عدن.. اللجنة الأمنية تخصص ساحة العروض للاحتجاجات وتحذر من إغلاق الطرق وإحراق الإطارات
الأربعاء - 10 يونيو 2026 - 12:58 ص
أحداث العالم ـ غرفة الأخبار
أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن تخصيص ساحة العروض بمديرية خور مكسر مكاناً لإقامة الفعاليات والاحتجاجات والتجمعات الجماهيرية السلمية، مؤكدة دعمها لحق المواطنين في التعبير عن مطالبهم المشروعة وفقاً لما يكفله الدستور والقانون.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها تابعت باهتمام الاحتجاجات والفعاليات السلمية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، وما رافقها من مطالب تتعلق بالأوضاع المعيشية والخدمية، مؤكدة تفهمها الكامل للظروف والتحديات التي يواجهها المواطنون، ووقوفها إلى جانب المطالب الرامية إلى تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية.
وشددت اللجنة على التزامها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بتوفير الحماية اللازمة للفعاليات السلمية وضمان سلامة المشاركين فيها، بما يكفل ممارسة حق التعبير في أجواء آمنة ومنظمة.
وفي المقابل، أكدت رفضها لأي محاولات لإخراج الاحتجاجات عن مسارها السلمي أو استغلالها للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، أو تعطيل مصالح المواطنين والاعتداء على مؤسسات الدولة ومرافقها الخدمية، محذرة من أعمال الشغب والفوضى وكل ما من شأنه المساس بالأمن والاستقرار والإخلال بالسلم المجتمعي.
كما نبهت إلى خطورة تسييس الاحتجاجات أو توظيفها لخدمة أجندات خاصة لا تمت بصلة للمطالب الشعبية، داعية مختلف الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والحفاظ على الطابع السلمي والحضاري للفعاليات الجماهيرية.
وأكدت اللجنة أن تخصيص ساحة العروض يأتي في إطار تنظيم الاحتجاجات وضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة العامة، بما يتيح للمشاركين التعبير عن مطالبهم بصورة منظمة وآمنة بعيداً عن إغلاق الشوارع والطرقات العامة أو تعطيل حركة السير والتنقل.
وحذرت من حرق الإطارات أو استخدام أي وسائل قد تؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية أو تخريب الممتلكات العامة، مشيرة إلى ما تسببه هذه الممارسات من أضرار بيئية وصحية نتيجة انبعاث الأدخنة والغازات السامة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حركة المرور وخدمات الطوارئ والإسعاف.
وفي ختام بيانها، جددت اللجنة الأمنية تأكيدها على دعم المطالب المشروعة للمواطنين، بالتوازي مع التزامها بحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالقانون بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على أمن المدينة واستقرارها.
