وزير الدفاع: إصلاحات شاملة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتعزيز الشفافية والكفاءة
الثلاثاء - 16 يونيو 2026 - 10:31 م
أحداث العالم ـ غرفة الأخبار
كشف وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي عن خطة إصلاحات واسعة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، تهدف إلى إنهاء الانقسام الإداري والمالي وتحديث أنظمة العمل بما يعزز الكفاءة والشفافية داخل القوات المسلحة.
وأوضح العقيلي أن وزارة الدفاع أحرزت تقدماً ملحوظاً في توحيد الدوائر المالية واللوجستية والبشرية بين إدارتي مأرب وعدن، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 90 في المئة، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على ترسيخ العمل المؤسسي وإنهاء ظاهرة وجود مسؤولين دون صلاحيات فعلية.
وأكد أن الوزارة تعمل على استكمال مشروع البصمة البيومترية والبطاقة الذكية لتنظيم بيانات منتسبي الجيش وربطها بتقنيات تحديد المواقع، بما يسهم في التحقق من تواجد الأفراد في مواقعهم العسكرية قبل صرف مستحقاتهم والحد من الأسماء الوهمية والتلاعب بالكشوفات.
وأشار إلى وجود نسبة من القوى غير الفاعلة داخل الجيش تقدر بنحو 24 في المئة، تشمل كبار السن والجرحى وغير القادرين على مواصلة الخدمة، موضحاً أن معالجة هذه الحالات ستتم وفق الإجراءات القانونية من خلال الإحالة إلى التقاعد وبناء قوة أكثر جاهزية وكفاءة.
وفي ما يتعلق بملف تعدد التشكيلات العسكرية، أوضح أن هيئة العمليات المشتركة في العاصمة المؤقتة عدن تضم ضباط ارتباط من مختلف المكونات وتعمل تحت إشراف وزارة الدفاع، مؤكداً أن استكمال عملية الدمج الكامل يحتاج إلى وقت وإجراءات تنظيمية وتدريبية متواصلة.
وعلى الصعيد المالي، أكد وزير الدفاع أن رواتب منتسبي القوات المسلحة تُصرف بانتظام بالريال اليمني، فيما تُصرف المبالغ المقدمة بالريال السعودي كمخصصات مهام أو إكراميات، كاشفاً عن توجه لاعتماد نظام صرف عبر الحسابات البنكية المرتبطة بقاعدة بيانات موحدة مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لمنع الازدواج الوظيفي.
وأضاف أن النظام الجديد سيقضي على دور الوسطاء الماليين في عملية الصرف، من خلال تحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات الشخصية للعسكريين ضمن منظومة إصلاحات متكاملة تضمن وصول المستحقات إلى مستحقيها.
كما أقر بوجود اختلالات سابقة في صرف بعض الإكراميات، خاصة لمنتسبي محور تعز، مؤكداً أن الرؤية الحالية تستهدف معالجة هذه الفجوات وتحقيق العدالة بين مختلف الوحدات العسكرية.
وفي جانب الجاهزية العسكرية، أوضح العقيلي أن القوات المسلحة ما تزال في حالة استعداد دائم، مشيراً إلى امتلاك الجيش طائرات مسيّرة محلية ومستوردة، واستمرار عمليات التسليح عبر قنوات قانونية، بالتزامن مع استئناف نشاط الأكاديميات والكليات العسكرية وتخريج دفعات جديدة.
وفي ملف الجرحى، أعلن عن توجه لنقل إدارة ميزانيات العلاج إلى المستشفيات العسكرية مباشرة، بهدف إنهاء المحسوبية وضمان حصول الجرحى على الرعاية اللازمة وفق آليات مؤسسية واضحة.
واختتم وزير الدفاع حديثه بالتأكيد على أن الهدف النهائي لهذه الإصلاحات يتمثل في بناء جيش وطني قائم على القانون والشفافية والكفاءة، داعياً منتسبي القوات المسلحة إلى العمل بروح وطنية بعيداً عن الانتماءات الضيقة وتعزيز دور المؤسسة العسكرية في حماية الدولة.
