أخبار اليمن

مساعد وزير الدفاع: الجيش جاهز للمعركة الفاصلة ولن نتوقف حتى استعادة صنعاء

الأحد - 23 أغسطس 2026 - 02:16 م

أحداث العالم ــ صحف

أكد مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن الدكتور سمير الصبري، أن القوات المسلحة باتت في أعلى درجات الجاهزية لخوض المعركة الفاصلة ضد مليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن قرار بدء العملية العسكرية الواسعة مرتبط بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وقال الصبري، في حديث خاص لصحيفة «عكاظ»، إن الجيش استكمل الاستعدادات اللوجستية المطلوبة، ويعمل ضمن قيادة عسكرية موحدة وغرفة عمليات مشتركة، مؤكداً امتلاكه القوة والقدرة الكافية لحسم المعركة وحماية المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة.

وأوضح أن القوات المسلحة لم تدخل بعد في «المعركة الحقيقية»، وأن العمليات الحالية تأتي في إطار الرد على اعتداءات مليشيا الحوثي ورفع مستوى الاستجابة وتوسيع نطاق استهداف الأهداف العسكرية، مشدداً على أن توقيت ومكان المعركة الفاصلة ستحددهما القيادة الشرعية، وليس مليشيا الحوثي.

وأشار إلى أن الجيش أظهر خلال التطورات الأخيرة مستوى عالياً من الكفاءة والانضباط والاحترافية، إلى جانب تطور قدراته التسليحية ووسائل الردع، لافتاً إلى العمليات التي استهدفت اعتداءات مليشيا الحوثي على مدن ومناطق مدنية في مأرب وتعز والمخا.

واتهم الصبري مليشيا الحوثي بتعريض المدنيين والبنية التحتية للخطر، مؤكداً أن القوات المسلحة تلتزم بتجنب استهداف المواطنين والمصالح الحيوية، والتعامل مع العمليات العسكرية وفق مسؤوليات الدولة تجاه جميع اليمنيين، بما في ذلك السكان في مناطق سيطرة المليشيا.

وأكد مساعد وزير الدفاع أن مليشيا الحوثي هي من بدأت الحرب، وأن القوات الحكومية ستعمل على إنهائها، قائلاً إن المعركة لن تتوقف قبل تحرير كامل الأراضي اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة وعودة المهجرين إلى منازلهم.

وأضاف أن مليشيا الحوثي أهدرت، خلال السنوات الماضية، فرصاً عديدة للانخراط في عملية السلام، معتبراً أن التطورات أثبتت عدم جديتها في التوصل إلى سلام حقيقي، واتهمها بخدمة أجندة خارجية وتهديد الأمن والاستقرار والملاحة الدولية انطلاقاً من الأراضي اليمنية.

وختم الصبري بالتأكيد أن الخيار المتاح أمام مليشيا الحوثي، وفق موقف القيادة الشرعية، هو الاستسلام غير المشروط وتسليم الأسلحة للدولة، والعودة إلى العمل السياسي المدني والاحتكام إلى الدستور والقوانين، باعتبار الدولة الجهة الوحيدة المخولة دستورياً بقرار الحرب والسلم وحيازة السلاح.