183 ممرضًا في مستشفى سيئون يتمسكون باستقالاتهم احتجاجًا على تأخر المستحقات
الأربعاء - 26 أغسطس 2026 - 10:20 ص
أحداث العالم ـ غرفة الأخبار
يواصل 183 ممرضًا وممرضة من المتعاقدين في هيئة مستشفى سيئون العام تمسكهم باستقالاتهم الجماعية، احتجاجًا على عدم تنفيذ كامل مطالبهم وتأخر صرف مستحقاتهم وحوافزهم المالية لنحو أربعة أشهر.
وقال نائب مدير الهيئة للشؤون الفنية الدكتور رمزي سقران إن إدارة المستشفى نفذت ما تم الاتفاق عليه مع الكادر التمريضي خلال المهلة المحددة بشهرين، مشيرًا إلى أن بعض المطالب المتعلقة بقيمة الحوافز وبدل المناوبات لا تزال قيد النقاش.
وأوضح سقران أن الإدارة توصلت إلى اتفاق مؤقت يقضي بصرف 47 ألف ريال كمبلغ مقطوع، إضافة إلى 8 آلاف ريال بدل مناوبة، على أن يجري لاحقًا تحديد آلية دائمة لصرف الحوافز والبدلات.
وأضاف أن الإدارة اقترحت اعتماد حافز صباحي بقيمة 30 ألف ريال لجميع العاملين، مع الإبقاء على بدل المناوبة عند 5 آلاف ريال، موضحًا أن أي تعديل في بدل المناوبات يتطلب دراسة شاملة تشمل مختلف فئات العاملين في المستشفى.
وأشار إلى أن الوضع المالي للمستشفى وتراكم المستحقات السابقة يحدان من قدرة الإدارة على الاستجابة لجميع المطالب في الوقت الراهن، مؤكدًا صرف مستحقات شهر يوليو وفق الآلية المتفق عليها، مع صرف أي فروقات مالية بأثر رجعي عقب التوصل إلى اتفاق نهائي.
في المقابل، أكد رئيس نقابة المهن الطبية مراد بريكان تمسك الكادر التمريضي باستقالاته بعد انتهاء المهلة الممنوحة لإدارة المستشفى، بسبب عدم تنفيذ كامل بنود الاتفاق المبرم في الخامس من يوليو الماضي.
وأوضح بريكان أن مطالب الممرضين تشمل رفع بدل المناوبة من 5 آلاف إلى 8 آلاف ريال، وصرف حافز صباحي مقطوع بقيمة 47 ألف ريال، لافتًا إلى أن رواتب معظم الممرضين المتعاقدين لا تتجاوز 60 ألف ريال.
وأشار إلى أن تدني الأجور وتأخر صرف المستحقات زادا من معاناة الممرضين، خصوصًا العاملين القادمين من مناطق بعيدة في وادي حضرموت، بينها تريم وشبام والقطن، مطالبًا إدارة الهيئة والجهات المعنية بسرعة تنفيذ الاتفاق وتسوية المستحقات المالية.
ويأتي الخلاف في ظل اتفاق الطرفين على وجود مستحقات مالية متراكمة، مع استمرار التباين بشأن آلية تسويتها، فيما تتواصل المساعي للوصول إلى حل يضمن حقوق العاملين ويحافظ في الوقت ذاته على استمرارية الخدمات الطبية في مستشفى سيئون العام.