وزير الصحة يناقش مشروع البنك الدولي لتعزيز استدامة الخدمات الصحية والتغذوية والمياه
الإثنين - 31 أغسطس 2026 - 04:09 م
أحداث العالم ـ غرفة الأخبار
ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا ضم وكلاء الوزارة ومديري مكاتب الصحة في المحافظات، لمناقشة مشروع البنك الدولي الجديد في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي.
واستعرض الاجتماع مكونات المشروع وأولوياته وآليات الاستفادة منه في دعم الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المرافق على مواصلة تقديم خدماتها، إلى جانب مراجعة تجربة المشروع السابق الممول من البنك الدولي ضمن مشروع رأس المال البشري، وما تحقق من تدخلات ودعم للقطاع الصحي والدروس المستفادة منها.
وناقش المشاركون تداعيات الانحسار الحاد في التمويل والدعم الخارجي الموجه للقطاع الصحي، وانعكاساته على أداء المرافق الصحية وقدرتها على الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل تزايد الاحتياجات والضغوط التي يواجهها النظام الصحي.
وأكد الوزير بحيبح أن القطاع الصحي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب قراءة واقعية للتحديات الصحية والمالية، والانتقال من التعامل الآني مع الأزمات إلى بناء مسار واضح يضمن استدامة الخدمات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وشدد على ضرورة تحسين استخدام الموارد المتاحة وترتيب الأولويات، مع وضع خطة استراتيجية للخروج التدريجي من الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي، بما يحد من أي تأثيرات مفاجئة على الخدمات الصحية.
كما دعا إلى حماية الخدمات الأساسية ذات الأولوية، وتحديد الفجوات والاحتياجات بدقة، وتوجيه الموارد نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب التفكير في بدائل مستدامة لمواجهة التحديات التمويلية.
وأشار بحيبح إلى أهمية تعزيز حوكمة المساهمة المجتمعية وبناء شراكة فاعلة مع المجتمع، مؤكدًا أن مساهمة المجتمع ينبغي أن تكون رافدًا منظمًا ومتكاملًا لدعم الخدمات الصحية، وليست بديلًا عن مسؤولية الدولة.
وقال إن الاعتماد على الذات أصبح ضرورة، ما يتطلب تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الإدارة والحوكمة، وترشيد الإنفاق، وتطوير الشراكات، وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية والاستفادة من التجارب الناجحة.
ودعا قيادات الوزارة ومديري مكاتب الصحة في المحافظات إلى التعامل مع المرحلة بروح المسؤولية والمبادرة، والبحث عن بدائل محلية قابلة للتنفيذ، مع الحفاظ على الشراكات القائمة مع المنظمات والجهات المانحة وتوجيه تدخلاتها نحو الأولويات الوطنية.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة ومكاتب الصحة في المحافظات، بما يضمن مواءمة تدخلات المشروع الجديد مع الاحتياجات الفعلية للسكان ومناطق الرعاية الصحية وتحقيق أكبر أثر ممكن من الموارد المتاحة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوجهات الرامية إلى تعزيز التنسيق في تنفيذ المشروع، ورفع جاهزية مكاتب الصحة والمرافق المستهدفة، وتحديد الأولويات الصحية وفقًا للاحتياجات والتغطية القائمة، إلى جانب مواصلة العمل على حلول مستدامة للتحديات التمويلية التي تواجه القطاع الصحي.
وأكد المشاركون أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتعزيز القدرة على الصمود، مع التوجه التدريجي نحو الاستدامة والاستفادة القصوى من الموارد المحلية والدعم والشراكات الدولية المتاحة.
