حضرموت تدخل الحوار الجنوبي برؤية سياسية ومطالب بإدارة ثرواتها
الثلاثاء - 01 سبتمبر 2026 - 01:25 م
حضرموت ــ أحدث العالم ــ غرفة الأخبار
وضعت حضرموت شكل الدولة وتوزيع السلطة والثروة في صدارة رؤيتها السياسية للمرحلة المقبلة، مع إقرار المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى «الفيدرالية» خياراً سياسياً قابلاً للنقاش ضمن أي تسوية وطنية شاملة، والتأكيد على ضرورة أن تكون المحافظة طرفاً أصيلاً في تحديد مستقبلها.
وجاءت مخرجات المؤتمر، الذي اختتم أعماله في مدينة المكلا، بالتزامن مع التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي، حيث اعتمد المشاركون المشروع السياسي للمجلس و«الرؤية الحضرمية للحوار الجنوبي الشامل» مرجعيتين لمواقف المجلس وخياراته السياسية.
وشدد المؤتمر على رفض أي ترتيبات سياسية أو دستورية أو إدارية أو اقتصادية تخص حضرموت من دون مشاركة فاعلة من أبنائها، مؤكداً رفض العودة إلى أنماط المركزية السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكدت المخرجات أن الفيدرالية ليست صيغة نهائية مفروضة، وإنما خيار مطروح للنقاش، مع المطالبة بمنح حضرموت صلاحيات حقيقية لإدارة شؤونها ومواردها، وضمان عدالة توزيع السلطة والثروة، وتمثيلها بصورة عادلة في المناصب السيادية ومؤسسات الدولة.
كما فوض المؤتمر قيادة المجلس بتشكيل الوفود الحضرمية المشاركة في الحوار الجنوبي وأي مفاوضات مستقبلية، وفق مبدأ التوافق وتمثيل مختلف المكونات والكفاءة والخبرة.
وزكّى المشاركون سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، رئيساً للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، مع تفويضه باختيار هيئة الرئاسة وإعلانها خلال أسبوعين، وتوسيع دائرة التشاور لتشمل مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمعية.
الثروات النفطية في صلب المطالب
اقتصادياً، شدد المؤتمر على أن ثروات حضرموت الطبيعية حق أصيل لأبنائها وأساس لتنمية المحافظة واستقرارها، مطالباً بإدارة واستثمار النفط والغاز والمعادن وفق مبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة.
ورفض المؤتمر استئناف تصدير النفط من حضرموت قبل ضمان حقوق المحافظة واستحقاقاتها، وفي مقدمتها حصتها البالغة 20 في المائة، كما طالب بوضع آلية زمنية لتنفيذ ما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 يناير 2025، وفوض قيادة المجلس بمتابعة الملف مع الجهات المختصة.
وفي الجانب الأمني، دعا المؤتمر إلى بناء وتأهيل وتسليح مؤسسات أمنية وعسكرية حضرمية مهنية تعمل وفق القانون، مؤكداً رفض الإرهاب والتطرف والفوضى وكل ما يهدد السلم الأهلي أو يستهدف المواطنين ومؤسسات الدولة.
دعم السعودية ومجلس القيادة
وأشاد المؤتمر بالعلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين حضرموت والسعودية، داعياً إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والتنمية والاستثمار والاقتصاد والتعليم والثقافة والبنية التحتية.
كما أدان هجمات مليشيا الحوثي والميليشيات الموالية لإيران على السعودية، معلناً تضامنه معها ورفض أي مساس بأمنها وسيادتها، ومؤكداً أن أمن المملكة يمثل جزءاً من أمن حضرموت واليمن واستقرارهما.
وأعلن المؤتمر تأييده للقرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي، ودعم كل ما من شأنه حماية الدولة والمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار.
