صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج لدعم الإصلاح الاقتصادي في اليمن
الجمعة - 09 أكتوبر 2026 - 12:12 ص
احداث العالم - وكالة سبأ
وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج مراقبة من قبل الخبراء لليمن مدته 18 شهراً بطبيعة غير تمويلية يهدف إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إن البرنامج يستهدف تعزيز الانضباط المالي والحفاظ على سياسة نقدية حذرة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى جانب تقوية القدرات المؤسسية وتحسين جودة البيانات ودعم الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.
ويركز البرنامج على تعزيز المالية العامة خلال الفترة 2026–2027 عبر تعبئة الإيرادات المحلية بتحسين الامتثال الضريبي وتطوير الإدارة الجمركية في ظل التراجع الكبير للإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022.
وتشمل أولويات الإنفاق تسيير أعمال الحكومة ودعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة كما يسعى البرنامج إلى تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية عبر توحيد الحسابات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق.
وتتضمن ركائز البرنامج تعزيز الوساطة المالية وسلامة القطاع المالي مع التزام اليمن بتطبيق الرقابة القائمة على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتزم اليمن حماية الإنفاق الاجتماعي ووضع أسس إعادة بناء نظام للحماية الاجتماعية أكثر استهدافاً وكفاءة.
وتوقع الصندوق استقرار النشاط الاقتصادي في عام 2027 مدعوماً بانخفاض الأسعار العالمية وتطبيع الأوضاع النقدية واستمرار التمويل الخارجي والتنفيذ القوي للسياسات الاقتصادية بما يعزز الثقة.
وأوضح أن السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف صممت للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية مشيراً إلى استناد تنفيذ السياسة النقدية إلى أهداف كمية واضحة تشمل وضع حدود لتمويل البنك المركزي لعجز الموازنة.
وأضاف أن سعر الصرف المحدد وفق آليات السوق سيؤدي دوراً في امتصاص الصدمات وحماية الاحتياطيات الخارجية.
ورأى الصندوق أن استمرار تنفيذ البرنامج من شأنه تعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية وتقوية الوضعين المالي والخارجي لليمن وتهيئة الظروف للتعاون مع الشركاء الدوليين بشأن إعادة هيكلة شاملة للدين العام وإرساء أسس نمو أقوى وأكثر استدامة وشمولاً.
