أخبار اليمن

اليمن.. النيابة العامة توجه باستعادة أموال وممتلكات الدولة التي صادرها المجلس الانتقالي المنحل

الأربعاء - 17 يونيو 2026 - 05:35 م

أحداث العالم ـ غرفة الأخبار

أصدر النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، باستعادة جميع ممتلكات الدولة التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة من قبل المجلس الانتقالي (المنحل) وإعادتها إلى الخزينة العامة، وذلك التزامن مع تحرك حكومي أمام مجلس الأمن الدولي للمطالبة بإدراج رئيسه عيدروس الزبيدي على قائمة العقوبات الدولية.

وذكر مصدر مطلع ـ نقل عنه محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أحمد الشلفي ـ أن النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وجه البنك المركزي اليمني بمصادرة جميع الحسابات البنكية والأموال الخاصة بالمجلس الانتقالي (المنحل) وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات ومحال الصرافة.

وأضاف أن التوجيهات شملت استعادة جميع ممتلكات الدولة التي تم الاستيلاء عليها وإعادتها إلى الخزينة العامة، بما في ذلك أراضي الدولة والمرافق العامة والمصالح الحكومية والأصول التابعة لها.

وأكد المصدر أن التوجيهات نصت على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز.

وألزمت التوجيهات البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.

وأشار المصدر إلى أن بعض التعزيزات المالية التي صُرفت خلال الأزمة وأُودعت في بنوك وحسابات مصرفية مختلفة جرى تجميدها، لافتاً إلى أن إجراءات التجميد تتركز بالدرجة الأولى على الأرصدة والتحويلات الحكومية التي أمكن تتبعها والوصول إليها داخل النظام المصرفي المحلي.

ونوه المصادر إلى أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة نسبيًا، إذ يُرجَّح أن تكون بعض الأرصدة الأخرى قد سُحبت أو حُوِّلت إلى أسماء أو حسابات أخرى إذا كانت مسجلة باسم المجلس الانتقالي أو جهات مرتبطة به.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قرر مطلع العام الإطاحة بعيدروس الزبيدي من عضوية المجلس وأحاله للنائب العام لارتكابه جرائم "الخيانة العظمى" والإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي إضافة إلى تورطه في "تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية".

وجاء توجيه النائب العام بعد يوم من دعوة الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات دولية على رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وإدراجه في قائمة الجزاءات، داعيةً المجلس إلى تحمل مسؤولياته بتحديث القائمة لتشمل كافة الكيانات والأفراد المتورطين في الأعمال التخريبية، أو الذين يسعون لفرض إجراءات أحادية بالقوة لتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية وعرقلة العملية السياسية.

وفي التاسع من يناير الماضي، أعلنت قيادات من المجلس الانتقالي، حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج. غير أن قيادات أخرى موالية للزبيدي، أعلنت تمسكها بالمجلس ورئيسه وقادات عمليات تحريض واسعة ضد مؤسسات الدولة، كما دعت إلى تظاهرات ضد الحكومة