مجلس الوزراء يقر زيادة رواتب المدنيين 20% ويؤكد المضي في حلول استراتيجية لأزمة الكهرباء
الخميس - 18 يونيو 2026 - 05:40 م
أحداث العالم ـ متابعات
عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية ومعالجة التحديات الراهنة.
واستعرض المجلس التطورات العامة على الساحة الوطنية، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اليمن، فيما قدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية، والتحديات المرتبطة بالخدمات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
وأكد المجلس أن أزمة الكهرباء الحالية جاءت نتيجة تراكمات طويلة الأمد وغياب الحلول المستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ معالجات استراتيجية تضمن استقرار الخدمة وتحسين كفاءتها، بالتوازي مع الإجراءات العاجلة لتوفير احتياجات محطات التوليد. كما عبّر عن تفهمه لمعاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة، مؤكداً استمرار العمل لإيجاد حلول جذرية للأزمة.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للدعم السعودي المقدم لليمن، مشيداً بمنحة المشتقات النفطية الجديدة المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار، والتي ستسهم في تعزيز استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس قواعد وآليات تنفيذ قرار زيادة مرتبات موظفي القطاع المدني بنسبة 20 بالمائة، على أن تشمل الزيادة المتعاقدين الذين تُصرف رواتبهم من بند التعاقد في الموازنة العامة للدولة.
كما وافق المجلس على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في أرخبيل سقطرى بهدف تطوير الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني وتعزيز أنشطة البحث والإرشاد الزراعي، إضافة إلى الموافقة على رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بعد استيعاب الملاحظات والتنسيق مع وزارة المالية.
وناقش الاجتماع الأوضاع الخدمية والأمنية في المحافظات المحررة، مؤكداً التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عملية وعاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وأشاد بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار وإفشال أي محاولات للإخلال بالأمن أو استغلال الاحتجاجات السلمية للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
كما اطلع المجلس على تقارير حول المستجدات العسكرية والأمنية، مشيداً بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تعزيز الجاهزية القتالية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وجدد مجلس الوزراء تأكيد موقف اليمن الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مشدداً على أهمية احترام سيادة الدول وإنهاء دعم المليشيات وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.
وفي ختام الاجتماع، وجه المجلس الوزارات والجهات الحكومية المختصة بمضاعفة الجهود وتسريع تنفيذ الأولويات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.
