نداء عاجل إلى السلطات المحلية في تعز: حان الوقت لفرض حظر السلاح وضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن المحافظة

الجمعة - 09 مايو 2025 - الساعة 11:04 م

الكاتب: مؤمن الحاج - ارشيف الكاتب

شهدت مدينة تعز خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الجرائم المروعة التي أثارت قلقاً عميقاً في نفوس المواطنين. فقد طالعتنا الأخبار بمقتل خمسة شباب أبرياء، بدءًا من الشاب محمد منصور الشرعبي تلاه الشاب طلال علي عبده مرورًا بالمواطن عبدالله المشرعي وانتهاءً بالشابين عبدالحفيظ أنور ومرسال عيدروس. هذه الأحداث الدموية ليست مجرد أرقام أو وقائع عابرة بل هي صرخات من أعماق المجتمع تطالب بوقف نزيف الدم وفرض الأمن.

إن تكرار هذه الجرائم في فترة زمنية قصيرة يستدعي وقفة حقيقية من قبل السلطة المحلية. فهل هناك من ضرورة ملحة أكثر من هذه الأحداث لفرض حظر شامل على حمل السلاح؟ إن تطبيق هذا الحظر ليس مجرد إجراء أمني، بل هو ضرورة اجتماعية ملحة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات واستعادة السكينة العامة التي باتت مهددة بوجود فوضى السلاح.

إن وجود السلاح في أيدي غير الأمناء يمثل تهديدًا مباشرًا للمجتمع، ويعزز من ثقافة العنف والتوتر. لذا فإن تسيير دوريات أمنية لضمان تطبيق حظر التجوال بالسلاح هو خطوة أولى نحو استعادة السيطرة على الوضع الأمني. لا يمكن للسلطة المحلية أن تظل متفرجة على ما يحدث بل يجب أن تكون لها رؤية واضحة وخطة عمل فعالة للتصدي لهذه الظاهرة.

علاوة على ذلك، يتطلب الأمر الإسراع في إجراءات العدالة والقضاء. فكل جريمة قتل تتطلب محاسبة عادلة وسريعة للجهات المسؤولة عنها. إن إصدار أحكام بالإعدام بحق من تثبت إدانته بالقتل وتنفيذها، هو رسالة قوية لكل من تسول له نفسه إراقة الدماء، مفادها أن العدالة ستأخذ مجراها وأن المجتمع لن يقبل بالعنف كوسيلة لحل النزاعات.

ولكن هل ستتحرك السلطة المحلية فقط عندما يصل الأمر إلى قتل مسؤول مرموق؟ أم أنها ستستجيب لنداء المواطنين وتعمل على وضع حد لهذه الممارسات المميتة قبل فوات الأوان؟ إن المسئولية تقع على عاتق الجميع، ويجب أن تكون هناك خطوات فعلية لضمان حماية المجتمع واستعادة الأمن.

إن الوضع الأمني في تعز لا يحتمل المزيد من التأخير. فالمواطنون يطالبون بعمل فعّال وملموس. إن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويجعل من المدينة بيئة طاردة لمواطنيها، مما يعزز من حالة الإحباط واليأس.

إن اتخاذ خطوات جادة نحو فرض حظر حمل السلاح ليس فقط واجبًا أمنيًا بل هو حق من حقوق المواطنين في العيش بسلام وأمان. يجب أن تتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية والمجتمع المدني، للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار.

وفي إطار ذلك يجب على السلطات المحلية أن تتبنى استراتيجية شاملة للتعامل مع ظاهرة السلاح، تشمل نشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر حمل السلاح وتفعيل القوانين الرادعة، وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية لضمان تنفيذ تلك القوانين بشكل فعال.

كما يجب أن يكون هناك تعاون بين المجتمع والسلطات المحلية، حيث يمكن للمواطنين أن يكونوا جزءًا من الحل من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة أو مظاهر مسلحة. فالتعاون بين الجميع سيؤدي إلى تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في المحافظة

ختامًا، نوجه رسالة إلى قيادات السلطة المحلية في تعز: حان الوقت للتحرك، فالجرائم لا تنتظر، والدماء لا تُنسى. إن فرص إعادة بناء الثقة بين السلطة والمواطنين تتطلب خطوات جادة وفعالة. نحتاج إلى رؤية واضحة وإرادة قوية لضمان أن تعز تستعيد أمنها واستقرارها. لنكن جميعًا جزءًا من الحل، ولنعمل معًا من أجل مستقبل أفضل.