قرار تصدير النفط ودفع الرواتب بين استحقاقات التسوية ومتطلبات الحسم الوطني

الثلاثاء - 21 يوليو 2026 - الساعة 05:21 ص

الكاتب: مهند الغرساني - ارشيف الكاتب

إن سياسة المراهنة على تقسيط ملفات الحرب وملفات التسوية ستدفع نحو تراكم التعقيدات، بما يجعل فرص اتخاذ قرار فوري وحاسم أكثر كلفة، كما يجعل احتمالات تحقيق نتائج كاملة ومتوافقة مع الأهداف المرجوة متفاوتة. وفي المقابل، فإن فرص الحسم العسكري الشامل والنوعي تتطلب ترتيبات معقدة ومفصلية، تقوم على بناء استراتيجية متكاملة تهيئ الظروف السياسية والعسكرية واللوجستية اللازمة لعملية عسكرية شاملة ونوعية.

وعليه، فإن قرار استعادة تصدير النفط ودفع الرواتب يمثل قرارًا سليمًا ومتأخرًا، ويمكن أن يشكل مقدمة لتعزيز مسار استعادة الدولة ومؤسساتها، لكنه في الوقت ذاته لن يكون وحده كافيًا لإنهاء مشروع جماعة الحوثي أو إسقاط بنيته السياسية والعسكرية. فهذا القرار، ما لم يُرفد برؤية شاملة تجمع بين المسار العسكري والسياسي والاقتصادي، وتدعم تقدمًا فعليًا على مختلف الجبهات والمحاور، فقد يفقد جزءًا كبيرًا من أثره الاستراتيجي، وقد يتحول بدلًا من ذلك إلى مدخل لإعادة فتح ملفات التسوية التي ترفض جماعة الحوثي الدخول فيها بصورة جدية، خشية أن تؤدي استحقاقاتها إلى تقليص المكاسب التي حققتها على أرض الواقع.

ومن ثم، فإن التعامل مع المرحلة القادمة يتطلب الانتقال من سياسة إدارة الصراع إلى سياسة حسم مساره، عبر بناء معادلة متكاملة توازن بين استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء مظاهر القوة خارج إطارها، وفرض تسوية سياسية قائمة على قواعد الدولة والنظام والقانون. فالتجارب السابقة أثبتت أن تجزئة الملفات دون وجود رؤية نهائية للحل قد تؤدي إلى إطالة أمد الصراع وإعادة إنتاجه بصيغ مختلفة، بينما يتطلب تحقيق سلام مستدام معالجة جذور الأزمة، وضمان أن تكون أي عملية سياسية لاحقة نتيجة لتوازنات وطنية مستقرة، لا مجرد انعكاس لواقع القوة المفروض على الأرض.