الحكومة اليمنية تناقش برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد واستئناف مشاورات المادة الرابعة
الخميس - 16 أبريل 2026 - 01:59 م
أحداث العالم ـ خاص
عقد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب – محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية – اجتماعًا مشتركًا مع وزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، إلى جانب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن Esther Perez Ruiz، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026 في واشنطن.
وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على اقتصادات الدول، خصوصًا الدول الهشة ومنها اليمن، حيث أدت هذه التطورات إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ما يفاقم الضغوط على المالية العامة ويزيد من التحديات المرتبطة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الغذاء والدواء والخدمات العامة.
كما بحث المشاركون السياسات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها للتخفيف من هذه التداعيات، ضمن نهج يوازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحّة.
وتطرق اللقاء إلى قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد انقطاع دام لسنوات، حيث جرى مناقشة الخطوات المقبلة، بما يشمل تهيئة الجوانب الفنية والمؤسسية للدخول في برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق (Staff-Monitored Program)، بهدف معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.
ويأتي ذلك في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تمهيد الطريق للاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.
حضر الاجتماع نائب سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة، وعدد من مسؤولي البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي.
