أخبار اليمن

قاضٍ حوثي يفرج عن محكوم بـ550 ألف دولار رغم حكم نهائي من المحكمة العليا

الإثنين - 08 يونيو 2026 - 12:03 ص

أحداث العالم ـ غرفة الأخبار

أثار قرار قضائي صادر في العاصمة المختطفة صنعاء جدلاً واسعاً، بعد إقدام رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، القاضي زيد محمد محمد علي الغفاري، على الإفراج عن شخص محكوم عليه بسداد 550 ألف دولار أمريكي، رغم صدور حكم نهائي من المحكمة العليا يقضي باستمرار تنفيذ الحكم.

وبحسب وثائق متداولة، أصدر القاضي الغفاري قرار الإفراج عن المدعو صادق محمد حمود الشهاري خلال إجازة عيد الأضحى، رغم كونه مطلوباً للتنفيذ القضائي في قضية مالية لصالح المواطن مصطفى ياسين أحمد السيد، والمحكوم عليه بسداد مبلغ 550 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت الوثائق أن قرار الإفراج استند إلى قبول ضمانات حضورية، إلا أن مصادر قانونية اعتبرت تلك الضمانات غير كافية ولا تتوافق مع متطلبات تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، محذرة من أن هذه الخطوة قد تتيح للمحكوم عليه التهرب من تنفيذ الحكم وضياع حقوق الدائن.

وتشير الوثائق إلى أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت قراراً نهائياً برفض طلب وقف تنفيذ الحكم، الأمر الذي يجعل قرار الإفراج محل انتقادات قانونية واسعة، وسط تساؤلات بشأن مدى التزام الجهات القضائية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن أعلى سلطة قضائية.

وأثارت القضية ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث اتهم ناشطون وحقوقيون الجهات القضائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بالتقاعس عن معالجة الشكاوى المقدمة من المتضررين، وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المخالفات التي تمس نزاهة القضاء.

وطالب قانونيون بفتح تحقيق عاجل في ملابسات القضية، وإحالة المتورطين إلى المساءلة القانونية، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات من شأنها تقويض الثقة بالمؤسسات القضائية وإضعاف مبدأ سيادة القانون، خصوصاً في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية واجبة التنفيذ.