أخبار اليمن

الحكومة اليمنية تُجري تغييرات واسعة في المالية والضرائب والجمارك لدعم الإصلاحات الاقتصادية

الأربعاء - 17 يونيو 2026 - 08:27 م

أحداث العالم ـ غرفة الأخبار

أصدر رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، الأربعاء، حزمة قرارات جديدة شملت عدداً من المناصب القيادية في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى إعادة هيكلة المؤسسات المالية والإيرادية وتعزيز كفاءتها بما يدعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وجاءت القرارات بناءً على ترشيحات وزير المالية، واستهدفت تطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الفاعلية في الجهات المعنية بتحصيل وتنمية الموارد العامة للدولة.

وشملت التعيينات تكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب ضرائب عدن، إضافة إلى تعيين نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد أحمد مستشارين لرئيس المصلحة.

وفي قطاع الجمارك، تضمنت القرارات تكليف فضل محمود علي علان وكيلاً لمصلحة الجمارك، وفضل محسن فضل منصور البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة، إلى جانب تعيين محمد عبده حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس المصلحة.

كما شملت القرارات وزارة المالية بتكليف عبدالقادر أمين عبدالرحيم رئيساً للمكتب الفني، وعبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي صالح الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات، وجمال محمد سرور مستشاراً للوزارة.

وأكد مصدر حكومي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات الإيرادية، بما يساهم في تحسين تحصيل الموارد العامة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وأوضح المصدر أن القرارات جاءت عقب تقييم شامل للأداء المؤسسي والقيادي في وزارة المالية والجهات التابعة لها، ووفقاً لأولويات المرحلة الراهنة ومتطلبات برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بالتدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية والاستفادة من الكفاءات الوطنية.

وأضاف أن الحكومة ماضية في تحديث مؤسساتها المالية والإيرادية وتطوير قدراتها على إدارة الموارد العامة بكفاءة، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة.