الحكومة اليمنية تقر خطة قصيرة المدى لتعزيز الإيرادات ودعم الاستقرار المالي حتى 2027
الأحد - 28 يونيو 2026 - 11:07 م
أحداث العالم ـ غرفة الأخبار
أقرت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء شائع الزنداني، الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية للفترة 2026–2027، والتي تستهدف تعزيز الإيرادات العامة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ضمن برنامج الإصلاحات الحكومية الرامي إلى تحسين الأداء المؤسسي وإدارة الموارد العامة.
وناقش الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة، بما يشمل تنمية الموارد العامة، ورفع كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد رئيس الوزراء أن وزارة المالية تمثل حجر الأساس في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية، مشددًا على أن نجاح الإصلاحات المالية يعد مدخلًا رئيسيًا لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا الزنداني إلى مضاعفة الجهود لمعالجة أوجه القصور، وتطوير منظومة العمل المالي، وتحديث الإجراءات والأنظمة، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
كما شدد على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، ومكافحة الفساد، مؤكدًا عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمال العام أو تعرقل مسار الإصلاح.
من جانبه، استعرض وزير المالية مروان بن غانم الإجراءات التي نفذتها الوزارة منذ تشكيل الحكومة، والنتائج التي تحققت في إطار الإصلاحات المالية والمؤسسية، مؤكدًا مواصلة العمل لتسريع تنفيذ البرامج الإصلاحية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وبما يعزز الاستقرار المالي ويدعم الاقتصاد الوطني.
