مجلس الدفاع الوطني يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع وتحشيدات الميليشيا الحوثية والإبلاغ عن تحركاتها
الأربعاء - 30 سبتمبر 2026 - 01:03 ص
احداث العالم - وكالة سبأ
دعا مجلس الدفاع الوطني المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى الابتعاد عن مواقعها العسكرية وتحشيداتها وخطوط إمدادها، والإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي تحركات أو أنشطة تهدد أمن السكان، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن المجلس عقد اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضوا المجلس طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي.
وشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، والوزراء والمسؤولون المعنيون أعضاء مجلس الدفاع الوطني. وناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع الوطنية ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية في مختلف الجبهات.
وتناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة والعودة الآمنة، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، والاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين من تصعيد واعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وجدد مجلس الدفاع الوطني تهنئته للشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية، وترحم على شهداء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والمدنيين، متمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي عن مشاركته في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واللقاءات والفعاليات التي رافقتها لحشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب اليمني وحكومته وقواته المسلحة في مواجهة التصعيد الحوثي وتداعياته على حرية الملاحة والممرات المائية والسلم والأمن الدوليين.
واطلع المجلس على تقارير من أعضائه بشأن المهام الموكلة إليهم وزياراتهم الميدانية للخطوط الأمامية في عدد من الجبهات، للاطلاع على الجاهزية القتالية للقوات المرابطة وسير العمليات والموقف الميداني في مختلف المحاور.
وقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني إحاطة عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإجراءات والاحتياطات الحكومية لمواجهة الطوارئ. وشملت الإحاطة مستوى الاستجابة لتداعيات التصعيد الحوثي، وتلبية الاحتياجات العاجلة للجرحى والنازحين، وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الأساسية، إلى جانب الحلول التي أقرتها الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء، ومنها صيانة محطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشاد مجلس الدفاع الوطني بتماسك القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية وكفاءتها العملياتية خلال الفترة الماضية، وقدرتها على الردع واستعادة زمام المبادرة في مختلف الجبهات. وأشار إلى الخسائر التي أوقعتها العمليات المنسقة في صفوف الميليشيا الحوثية وعتادها الحربي.
وأعلن المجلس أن القوات المسلحة ستواصل أداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وردع مصادر التهديد، وصولاً إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني.
كما أشاد بالالتفاف الشعبي حول القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، وبالمبادرات المجتمعية والقبلية والشعبية وقوافل الإسناد والإغاثة التي يسيرها المواطنون، رجالاً ونساءً، لدعم الجبهات والنازحين. وعد هذه المبادرات تعبيراً عن التلاحم الوطني في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات الدولة ومقدراتها.
ودعا المجلس المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية إلى الابتعاد عن المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة والتحشيدات والمواقع العسكرية وخطوط الإمداد التابعة لها. كما دعاهم إلى الحيلولة دون استخدام الأحياء والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، حفاظاً على سلامتهم.
وحث المواطنين على التعاون مع مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة، والإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة عن أي تحركات أو تحشيدات أو استحداثات عسكرية، أو أنشطة تهدد أمنهم واستقرار مناطقهم، بما يساعد الدولة على حماية السكان ومنع الميليشيا من استخدام التجمعات السكانية غطاء لأنشطتها العسكرية.
وحذر مجلس الدفاع الوطني من استخدام الميليشيا الحوثية أسلحة دفاع جوي إيرانية متحركة وصواريخ جوالة وتقنيات عسكرية متقدمة. وقال إن هذه القدرات توسع نطاق التهديد ليشمل خطوط الملاحة الجوية في اليمن والمنطقة، وتعرض الطائرات المدنية والرحلات الإنسانية والإغاثية لمخاطر جسيمة.
ودعا المجلس إلى موقف دولي حازم يمنع تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى الميليشيا، وإلى مساءلة الجهات المتورطة في تزويدها بهذه القدرات.
ورحب بالمواقف الإقليمية والدولية الداعمة للحكومة اليمنية ومؤسساتها، ومنها بيانات مجلس الأمن التي تدين الإرهاب الحوثي وتؤكد سيادة اليمن وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وفي الجانب الإنساني، جدد المجلس التزام الدولة وقواتها المسلحة بحماية المدنيين، ووجه بمواصلة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية السكان والمنشآت المدنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية والسلطات المحلية وأجهزة الدفاع المدني والجهات المعنية بالاستجابة الإنسانية.
وجدد التزام الدولة برعاية أسر الشهداء والجرحى، والاستجابة العاجلة لاحتياجات النازحين والأسر التي هجرتها الميليشيا الحوثية. ودعا المنظمات الدولية والجهات المانحة إلى دعم التدخلات الإنسانية في ظل تزايد الاحتياجات.
وثمن مجلس الدفاع الوطني مواقف المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر للحكومة والشعب اليمني، وما تقدمه من إسناد في مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وحرصها على أمن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.
وأشاد المجلس بانتظام عمل مؤسسات الدولة والحكومة والسلطات المحلية من الداخل، وتأمين صرف رواتب الموظفين واستقرار الخدمات الأساسية وتوفير الاحتياجات الغذائية والطبية، مع رفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي طوارئ محتملة.
ودعا إلى تكامل الجهود العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والإعلامية والدبلوماسية تحت قيادة الدولة، وحشد الموارد والإمكانات لاستعادة مؤسساتها وإنهاء التهديد الحوثي.
وفي هذا السياق، أقر المجلس موجهات وإجراءات تنفيذية تتعلق بالتعبئة العامة، ودعا إلى تطبيقها عبر آلية مؤسسية منضبطة وفق الدستور والقوانين النافذة. وثمن استجابة مجلس النواب لطلب إعلان التعبئة العامة واضطلاعه بمسؤوليته الوطنية والدستورية.
وجدد مجلس الدفاع الوطني التأكيد أن أبواب العودة الآمنة مفتوحة، وأن الدولة ماضية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها، فيما تواصل القوات المسلحة أداء واجبها لإزالة مصادر التهديد وتحقيق تطلعات اليمنيين إلى الأمن والسلام والتنمية.
