البرلمان العربي يطلق خطة شاملة لمواجهة الحوثيين وحشد الدعم الدولي لتصنيفهم "منظمة إرهابية
السبت - 14 نوفمبر 2026 - 11:03 ص
أحداث العالم ـ متابعات
أعلن البرلمان العربي، إطلاق خطة تحرك إقليمية ودولية موسعة لتصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، ومحاصرتهم سياسياً واقتصادياً وقضائياً، وذلك في إطار تحركاته للتصدي للاعتداءات "الإجرامية المتكررة" التي تشنها المليشيا على الأراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.
وقال البرلمان في بيان نشره على حسابه في منصة شركة "إكس"، الجمعة، إنه أطلق "خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة ضد المملكة العربية السعودية".
وأضاف أن الخطة تستهدف: "حشد موقف دولي حازم للتصدي لهذه الاعتداءات، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقًا للقانون الدولي".
وأوضح أن الخطة تتضمن 4 مسارات تشمل التحرك الدبلوماسي، والسياسي والأمني، والقضائي، والاقتصادي، بهدف حشد موقف دولي لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي المسار الدبلوماسي، أشار البيان إلى أن التحرك يستهدف عواصم صنع القرار الدولي من خلال التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لحشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.
وفي المسار السياسي والأمني، تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، يعتزم البرلمان التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للآليات القانونية المعمول بها.
كما تسعى الخطة إلى مخاطبة الجهات الأوروبية، على توسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية، بما يشمل تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدرات الميليشيا على مواصلة اعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بحسب البيان.
أما المسار القضائي، فقد أكد البرلمان أن تحركه يستهدف تفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، من خلال إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات "ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان" وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة، وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، فضلًا عن حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وفي المسار الاقتصادي، أوضخ البرلمان العربي أن خطته تستهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح ميليشيا الحوثي الإرهابية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وكافة التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.
وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار تحركات البرلمان العربي الرامية إلى التصدي للاعتداءات الإجرامية المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية، والتي لا تقتصر تداعياتها على تهديد أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي
أخبار اليمن -
الفرقة الأولى طوارئ تضبط شحنة كبيرة من مكونات الطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي