جرعة سياسة | منى صفوان وتسويق السردية الحوثية.. من نقد التحالف إلى إعادة تشكيل صورة الانقلاب!

السبت - 14 نوفمبر 2026 - الساعة 02:50 م

الكاتب: د. عبدالقادر لطف الخلي - ارشيف الكاتب

لم تعد المعركة في اليمن عسكرية فقط، ولم يعد الصراع على الأرض والسلاح ومؤسسات الدولة هو ميدان المواجهة الوحيد؛ فهناك معركة موازية لا تقل أهمية، تدور في الإعلام والمنابر الدولية، وتستهدف تشكيل الوعي السياسي وإعادة تعريف أطراف الصراع، وترتيب المسؤوليات عن انهيار الدولة والحرب المستمرة منذ عام 2015.
وفي هذا السياق، تستحق مداخلات الكاتبة والباحثة السياسية اليمنية منى صفوان في عدد من المنابر الإعلامية العربية والدولية التوقف والتحليل، خصوصاً ظهورها على قناة فرانس 24، والتلفزيون العربي، ووكالة تسنيم الإيرانية، وقناة الهوية، وموقع الخبر اليمني، وغيرها من المنابر.
لا يتعلق الأمر بموقف شخصي من إعلامية يمنية، ولا بمصادرة حقها في التعبير أو نقد التحالف العربي؛ وإنما بمحاولة تفكيك خطاب سياسي وإعلامي، ومقارنة مواقفه عبر الزمن، وفهم الكيفية التي يمكن من خلالها إعادة تقديم المشروع الحوثي في سياق الصراع اليمني والإقليمي.
أولاً: منابر إعلامية ومواقف تستحق التحليل
🔴 1- منى صفوان ووكالة تسنيم الإيرانية: ديسمبر 2019
يمثل الحوار المنشور في وكالة تسنيم الإيرانية بتاريخ 11 ديسمبر 2019 إحدى أهم المواد التي يمكن الانطلاق منها في تحليل خطاب منى صفوان.
ففي هذا الحوار، قدمت قراءة للصراع اليمني ركزت بصورة كبيرة على مسؤولية السعودية والإمارات، ووصفت الحرب بأنها تدميرية ومتعمدة، واعتبرت أن التدخل السعودي أخرج الحوثيين إلى واجهة الصراع.
ومن أبرز المواقف التي تضمنها الحوار:
وصف الحكومة الشرعية بأنها لم تعد تمثل جميع التيارات اليمنية، واعتبارها واجهة دولية.
التأكيد على ضرورة أن يكون الحوثيون جزءاً من النظام السياسي المستقبلي.
تقديم الحرب باعتبارها مواجهة سعودية يمنية.
اعتبار أن الحرب، رغم تداعياتها، خدمت اليمنيين من خلال إعادة طرح قضايا السيادة والوصاية.
الدعوة إلى إبقاء توازن القوة بين الأطراف اليمنية.
اتهام السعودية والإمارات بالسيطرة على الموانئ والمنافذ اليمنية.
واللافت في هذا الحوار أن معالجة الأزمة اتجهت بصورة واضحة إلى تحميل التدخل الخارجي المسؤولية المركزية عن الحرب، مع التركيز على ضرورة إدماج الحوثيين في النظام السياسي المقبل.
وهنا تبرز قضية سياسية مهمة: عندما يجري التركيز على التدخل الخارجي باعتباره التفسير الأساسي للحرب، إلى أي مدى تبقى مسؤولية انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة حاضرة في تحليل الأزمة؟
المسألة ليست في نقد السعودية أو الإمارات، وإنما في ضرورة عدم اختزال الأزمة اليمنية في التدخلات الإقليمية، وإغفال جذور الصراع الداخلية ومسؤولية الأطراف اليمنية المسلحة.
المصدر: وكالة تسنيم، 11 ديسمبر 2019.
🔴 2- حوار الخبر اليمني: فبراير 2019
في حوار مطول مع موقع الخبر اليمني بتاريخ 4 فبراير 2019، قدمت منى صفوان مجموعة من التصورات السياسية التي تستحق المقارنة مع مواقفها اللاحقة.
ومن أبرز ما ورد في الحوار:
اعتبار أن التدخلات السعودية أوجدت حركات مناوئة للسلطة المركزية.
القول إن الحرب خدمت اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون.
التشكيك في قدرة الحكومة الشرعية على تمثيل جميع التيارات اليمنية.
الدعوة إلى إدخال حكومة صنعاء في التمثيل السياسي المستقبلي.
التحذير من أن انتصار التحالف وسيطرته على اليمن سيشكل كارثة على المنطقة.
الدعوة إلى إبقاء توازن القوة بين الأطراف اليمنية، وعدم سيطرة طرف واحد على الآخرين.
ومن أكثر المواقف دلالة في هذا الحوار دعوتها إلى استمرار ما وصفته بتوازن الرعب بين الأطراف اليمنية.
وهنا نصل إلى إشكالية سياسية جوهرية:
هل يمكن بناء دولة مستقرة في ظل استمرار توازن القوى المسلحة خارج مؤسساتها؟
إن مفهوم التوازن في العلاقات الدولية قد يكون أداة لمنع الهيمنة بين الدول، لكنه عندما يُنقل إلى داخل الدولة، ويتحول إلى موازنة بين تشكيلات مسلحة متنافسة، فإنه قد يكرس الانقسام ويضعف احتكار الدولة للقوة.
فالدولة لا تقوم على توازن المليشيات، وإنما على وحدة المؤسسات العسكرية والأمنية، وسيادة القانون، واحتكار الاستخدام المشروع للقوة.
المصدر: الخبر اليمني، 4 فبراير 2019.
🔴 3- قناة الهوية: ديسمبر 2020
في ظهورها على قناة الهوية التابعة للحوثيين، تناولت صفوان مسألة حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة الجماعة.
ومن أبرز ما نُقل عن المقابلة دفاعها عن احترام الحوثيين لحرية الصحافة والتعبير، وهو موقف أثار جدلاً في ظل التقارير الحقوقية والإعلامية المتعلقة بالاعتقالات والانتهاكات التي تعرض لها صحفيون وناشطون في مناطق سيطرة الجماعة.
وهنا تظهر أهمية المقارنة بين الخطاب الإعلامي والواقع الحقوقي.
فحرية الصحافة لا تُقاس بالتصريحات، وإنما بمدى قدرة الصحفيين على العمل المستقل، وانتقاد السلطة، ونشر المعلومات دون خوف من الاعتقال أو الملاحقة.
ومن ثم، فإن أي تقييم لواقع الحريات في مناطق سيطرة الحوثيين ينبغي أن يستند إلى تقارير حقوقية مستقلة، وليس إلى تصريحات الأطراف أو المقابلات الإعلامية وحدها.
المصدر: تقرير مؤسسة اليوم الثامن، 26 ديسمبر 2020.
🔴 4- فرانس 24: مايو 2021
في مايو 2021، ظهرت منى صفوان على قناة فرانس 24 في سياق الحديث عن الحوار السعودي الإيراني وانعكاساته المحتملة على الأزمة اليمنية.
ونقلت صحيفة عدن الغد أبرز الأفكار التي طرحتها، ومنها:
استقبال الحوثيين للمبعوث الدولي بعد فترة من الرفض.
دخول المنطقة مرحلة تبريد إقليمي بين السعودية وإيران.
احتمال دخول قوى جديدة في التسوية السياسية، ومنها المجلس الانتقالي الجنوبي.
الانتقال من الصراع الإقليمي إلى تقاسم النفوذ الإقليمي في اليمن.
اعتبار أن الحسم العسكري لم يعد الخيار المطروح.
وتستحق هذه التصورات التوقف عندها؛ لأنها تنطلق من قراءة لمستقبل اليمن مرتبطة بالتفاهمات الإقليمية، وتضع الحوثيين في مركز معادلة التسوية السياسية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا:
هل مستقبل اليمن ينبغي أن يُحدد وفق تفاهمات القوى الإقليمية، أم وفق إرادة اليمنيين ومؤسسات الدولة ومبادئ السيادة الوطنية؟
إن التسويات السياسية قد تكون ضرورة لإنهاء الحروب، لكن تحويل اليمن إلى ساحة لتقاسم النفوذ الإقليمي يطرح إشكالية تتعلق باستقلال القرار الوطني ومستقبل الدولة اليمنية.
المصدر: عدن الغد، 29 مايو 2021.
🔴 5- BBC: أبريل 2025
تتضمن المادة التي أشرتم إليها مداخلة منسوبة إلى منى صفوان بشأن الحرب بين الحوثيين والولايات المتحدة، وعلاقة المواجهة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية.
وتكتسب هذه الزاوية أهمية في دراسة موقع الحوثيين ضمن التنافس الإقليمي، ومدى ارتباط تحركات الجماعة بالحسابات الإيرانية.
لكن ينبغي الرجوع إلى التسجيل الأصلي للمداخلة قبل نسبة تفاصيل محددة إليها؛ إذ لم يتسنَّ التحقق المستقل من التسجيل المشار إليه ضمن المواد المتاحة.
🔴 6- التلفزيون العربي: سبتمبر 2026
هذه المقابلة مهمة لأنها تقدم جانباً آخر من خطاب منى صفوان.
ففي مداخلة منشورة بتاريخ 10 و15 سبتمبر 2026، تحدثت عن تخطيط الحوثيين لاستهداف الحكومة اليمنية والسعودية، واستغلال الظروف العسكرية لتنفيذ سياساتهم داخل اليمن وعلى المستوى الإقليمي.
وهذه المواقف تتضمن انتقادات واضحة للسلوك الحوثي، ولذلك ينبغي إدراجها في أي قراءة منصفة لمسيرتها الإعلامية.
فلا يصح اقتطاع تصريحات من سياقها، أو تجاهل المواقف التي تنتقد فيها الجماعة، عند دراسة خطابها السياسي.
المصدر: التلفزيون العربي، سبتمبر 2026.
ثانياً: ماذا تكشف المقارنة بين هذه المواقف؟
عند جمع هذه المقابلات ومقارنتها، يمكن تحديد ثلاثة مستويات أساسية لتحليل الخطاب السياسي والإعلامي:
🔴 1- إعادة تأطير الصراع اليمني
تظهر في عدد من المواقف قراءة تجعل التدخل السعودي والإماراتي العامل الأساسي في تفسير الأزمة اليمنية، مع تركيز كبير على تداعيات الحرب والتدخلات الخارجية.
وفي المقابل، تتراجع أحياناً مركزية الأسئلة المتعلقة بانقلاب الحوثيين، والسيطرة على مؤسسات الدولة، وتفكيك مؤسساتها، وفرض سلطة الأمر الواقع.
وهنا تكمن أهمية التأطير الإعلامي؛ فطريقة ترتيب الأحداث وتحديد نقطة البداية في رواية الصراع تؤثر في فهم الجمهور للمسؤوليات السياسية والتاريخية.
فهل تبدأ قراءة الحرب من التدخل العسكري للتحالف عام 2015، أم من انهيار العملية السياسية واجتياح صنعاء في سبتمبر 2014؟
إن تحديد نقطة البداية ليس مجرد تفصيل تاريخي، بل مدخل أساسي لفهم طبيعة الصراع وتوزيع المسؤوليات.
🔴 2- إعادة تقديم الحوثيين في معادلة الحكم
تتكرر في بعض المواقف الدعوة إلى إدماج الحوثيين في النظام السياسي المستقبلي، والتأكيد على ضرورة وجودهم ضمن ترتيبات التسوية.
وهذا يفتح نقاشاً مشروعاً حول الفرق بين الاعتراف بوجود طرف مسلح في معادلة الصراع، وبين منحه شرعية سياسية دون معالجة قضية السلاح ومؤسسات الدولة.
فالتسوية السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى آلية لتكريس نتائج الانقلاب، أو إلى صيغة تمنح الجماعات المسلحة حقاً دائماً في امتلاك مؤسسات موازية للدولة.
إن أي تسوية مستدامة تحتاج إلى معالجة قضايا جوهرية، في مقدمتها:
وحدة مؤسسات الدولة.
توحيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
إنهاء ازدواجية السلطة والقرار.
ضمان المشاركة السياسية وفق قواعد دستورية.
إخضاع جميع الأطراف للقانون.
استعادة السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي.
🔴 3- تحويل القضية اليمنية إلى ملف إقليمي
يظهر في بعض المواقف تقديم الحرب باعتبارها امتداداً للتنافس السعودي الإيراني.
ولا شك أن التدخلات الإقليمية أثرت بصورة كبيرة في مسار الحرب اليمنية، لكن اختزال الصراع في هذا التنافس يؤدي إلى تهميش جوهر القضية اليمنية.
فاليمن ليس مجرد ساحة مواجهة بين الرياض وطهران، ولا ينبغي أن يكون مستقبله نتيجة لتفاهمات خارجية بين العواصم الإقليمية.
القضية الأساسية هي الدولة اليمنية، وسيادتها، ووحدة مؤسساتها، وحق اليمنيين في اختيار نظامهم السياسي بعيداً عن الهيمنة المسلحة والتدخلات الخارجية.
ثالثاً: وكالة تسنيم ودلالة المنبر الإعلامي
من المهم التوقف عند طبيعة المنابر التي تُطرح فيها هذه المواقف.
فوكالة تسنيم الإيرانية ليست مجرد منصة إعلامية عابرة؛ بل هي وسيلة إعلامية إيرانية لها سياقها السياسي والإعلامي المعروف.
وعندما يُقدم خطاب سياسي يمني على منصتها، فإن ذلك يمنح الباحث فرصة لدراسة كيفية تقديم الأزمة اليمنية للجمهور الإيراني، وكيفية تقاطع بعض التفسيرات المطروحة مع الرواية السياسية الإيرانية بشأن الحرب والتدخل السعودي والإماراتي.
لكن ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور:
ظهور شخصية سياسية أو إعلامية في وسيلة إعلامية إيرانية.
تقاطع بعض مواقفها مع الرواية السياسية التي تتبناها تلك الوسيلة.
إثبات وجود ارتباط تنظيمي أو تنسيق سياسي بين الشخصية والجهة الإعلامية أو الأطراف التي تمثلها.
هذه مستويات مختلفة، ولا يجوز الخلط بينها دون أدلة.
المطلوب هنا ليس إصدار أحكام على النوايا، وإنما تحليل مضمون الخطاب، ومقارنة مفرداته وأولوياته وتفسيراته بالسرديات السياسية المتنافسة في المنطقة.
رابعاً: الإعلام وصناعة الشرعية السياسية
تتمثل إحدى أخطر وظائف الإعلام أثناء الحروب في قدرته على إعادة تشكيل صورة الأطراف المتصارعة.
فالجماعات المسلحة لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى إنتاج رواية سياسية تبرر وجودها، وتفسر ممارساتها، وتقدمها باعتبارها طرفاً لا يمكن تجاوزه.
وفي الحالة اليمنية، يمكن دراسة هذه العملية من خلال أربعة مسارات:
1- إعادة ترتيب المسؤوليات: التركيز على التدخل الخارجي بوصفه العامل الرئيسي في الحرب، مع تقليل مساحة الحديث عن الانقلاب الداخلي.
2- إعادة تعريف الأطراف: تقديم الحوثيين باعتبارهم مكوناً سياسياً طبيعياً، دون جعل مسألة السلاح ومؤسسات الدولة شرطاً أساسياً في التسوية.
3- نقل مركز الصراع: تحويل القضية من صراع حول الدولة والسلطة والسيادة إلى مواجهة إقليمية بين السعودية وإيران.
4- صناعة الواقعية السياسية: تقديم استمرار سلطة الأمر الواقع باعتباره حقيقة لا يمكن تجاوزها، وتحويل الاعتراف بموازين القوة إلى أساس لترتيبات الحكم المستقبلية.
وهنا يجب التأكيد أن هذه المسارات تمثل أدوات تحليلية لدراسة الخطاب، وليست حكماً مسبقاً على كل مقابلة أو تصريح.
خامساً: منى صفوان بين نقد الحوثيين وتقاطع بعض مواقفها مع سرديتهم
من الإنصاف العلمي الإشارة إلى أن منى صفوان لم تتبنَّ موقفاً واحداً ثابتاً من الحوثيين في جميع مراحل مسيرتها الإعلامية.
ففي 23 فبراير 2015، نشرت العربية تصريحات منسوبة إليها اتهمت فيها الحوثيين بالتورط في ترتيبات اجتياح صنعاء، وأشارت إلى امتلاكها وثائق وأدلة بشأن علاقاتهم بإيران.
كما تناولت تقارير لاحقة خلافها مع قناة الميادين بشأن حلقة تتعلق بانتهاكات الحوثيين بحق الناشطين والإعلاميين.
وهذا جانب مهم لا يجوز تجاهله.
فالمطلوب ليس تصنيف الأشخاص بصورة نهائية، وإنما قراءة تطور مواقفهم، ومقارنة تصريحاتهم، وتحديد المساحات التي تتغير فيها الأولويات والتفسيرات السياسية.
إن اختلاف المواقف عبر الزمن ليس دليلاً تلقائياً على التناقض، لكنه يفتح الباب أمام أسئلة بحثية مشروعة حول تطور الخطاب وأسبابه وسياقاته.
المصدر: العربية، 23 فبراير 2015.
سادساً: الإشكالية الحقيقية.. من ينتصر في معركة الوعي؟
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في الصراعات الممتدة هو أن تتغير صورة الصراع في الوعي العام، بحيث يصبح الانقلاب تفصيلاً ثانوياً، وتصبح التدخلات الخارجية هي الرواية المركزية، ويتحول السلاح خارج الدولة إلى مجرد عنصر من عناصر التوازن السياسي.
وهنا لا نتحدث عن منى صفوان وحدها، بل عن ظاهرة أوسع تتعلق بدور بعض الخطابات الإعلامية والسياسية في إعادة تشكيل صورة الصراع اليمني أمام الجمهور العربي والدولي.
فالإعلام لا يكتفي بنقل الأحداث، بل يساهم في تحديد القضايا التي يناقشها الجمهور، والجهات التي تُمنح مساحة الظهور، والمفاهيم التي تُستخدم لتفسير الوقائع.
ومن هنا تبرز أهمية بناء خطاب وطني مضاد، لا يقوم على التخوين أو التشهير، وإنما على المعلومات والوثائق والتاريخ السياسي والتحليل الموضوعي.
فمن يريد مواجهة السردية الحوثية إعلامياً، عليه أن يقدم رواية متماسكة عن انقلاب سبتمبر 2014، وتفكيك مؤسسات الدولة، والحرب، والانتهاكات، والتدخلات الإيرانية، وانقسام المؤسسات العسكرية، ومسؤولية مختلف الأطراف عن إطالة أمد الأزمة.
الخلاصة: نقد التحالف لا يعني تبرئة الانقلاب
من حق أي صحفي أو باحث أو محلل سياسي أن ينتقد التحالف العربي، وأن يناقش أخطاءه وتداعيات تدخله العسكري، وأن يدعو إلى إنهاء الحرب والتسوية السياسية.
لكن من حق الجمهور اليمني أيضاً أن يسأل عن موقع انقلاب الحوثيين في هذه الرواية، وعن مسؤولية الجماعة عن تقويض مؤسسات الدولة، وعن طبيعة مشروعها السياسي والعسكري، وعن مستقبل السلاح خارج مؤسسات الجمهورية.
فلا يمكن بناء سلام مستدام من خلال تجاهل جذور الانقلاب، ولا يمكن استعادة الدولة عبر تكريس توازن المليشيات، ولا يمكن اختزال القضية اليمنية في تفاهمات إقليمية تتجاوز إرادة اليمنيين.
المشكلة ليست في نقد التحالف، وإنما في أن يتحول هذا النقد إلى مدخل لتهميش مسؤولية الانقلاب، وإعادة تقديم نتائجه باعتبارها واقعاً سياسياً ينبغي التسليم به.
إن المعركة على الوعي لا تقل أهمية عن المعركة على الأرض، ومن ينجح في فرض روايته على الجمهور قد يحقق مكاسب سياسية تتجاوز حدود الميدان العسكري.
والسؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً:
هل يمكن فصل تسويق السردية الحوثية عن عملية إعادة تشكيل الوعي العربي والدولي بطبيعة الصراع اليمني؟
وهل أصبح بعض الخطاب الإعلامي، بقصد أو بغير قصد، جزءاً من عملية إعادة تعريف الانقلاب، وتحويل الجماعة التي أسقطت الدولة إلى طرف طبيعي في مستقبل الحكم؟
هذه أسئلة تستحق البحث والنقاش، بعيداً عن الشخصنة والاتهامات، وبالاستناد إلى التسجيلات الأصلية والوثائق والمواقف المنشورة.