سيناتوران أمريكيان يطالبان بتمديد وضع الحماية المؤقتة لليمنيين
الثلاثاء - 03 مارس 2026 - 03:51 م
أحداث العالم ـ متابعات
طالب سيناتوران أمريكيان، وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بالتراجع عن قرارها الأخير بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين في الولايات المتحدة، وإعادة تمديد الحماية لهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي غاري بيترز (ديمقراطي من ولاية ميشيغان)، العضو البارز في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، وإليسا سلوتكين (ديمقراطية من ولاية ميشيغان)، في رسالة مشتركة، إلى الوزيرة "نويم" على أن إنهاء وضع الحماية المؤقتة سيجبر مئات المواطنين اليمنيين، بمن فيهم عدد كبير في ميشيغان، على المخاطرة بحياتهم بالعودة إلى بلد يواجه نزاعًا مسلحًا مستمرًا وانهيارًا اقتصاديًا وانعدامًا للأمن الغذائي وانهيارًا في الخدمات الأساسية.
وأضاف السيناتوران أنه "لا ينبغي إجبار المواطنين اليمنيين الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة على العودة. إن تمديد وضع اليمن وإعادة تصنيفه ضمن برنامج الحماية المؤقتة (TPS) سيمكن المواطنين اليمنيين الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة، بمن فيهم أصحاب الأعمال والعمال والطلاب ودافعو الضرائب وأفراد المجتمع الذين يساهمون بشكل إيجابي في الاقتصادات المحلية والحياة المدنية، من البقاء بأمان في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني لإعالة أنفسهم وعائلاتهم".
وتابعا: "تم إدراج اليمن مبدئياً ضمن برنامج الحماية المؤقتة (TPS) في 3 سبتمبر/أيلول 2015، لأن إجبار المواطنين اليمنيين على العودة إلى اليمن كان سيشكل تهديداً خطيراً لسلامتهم الشخصية بسبب النزاع المسلح المستمر. وقد قامت وزارة الأمن الداخلي بتمديد أو إعادة إدراج اليمن ضمن برنامج الحماية المؤقتة عدة مرات".
واختتم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم قائلين: "نحثكم على تمديد وإعادة تصنيف اليمن ضمن برنامج الحماية المؤقتة لحماية المواطنين اليمنيين في الولايات المتحدة دون تأخير - وفقًا للقانون والوقائع على أرض الواقع والتزام أمريكا طويل الأمد بسياسة الهجرة الإنسانية".
وفي الـ 13 من فبراير الماضي، قررت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمن، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
ويتيح وضع الحماية المؤقتة (TPS) لفئات محددة من مواطني بعض الدول الإقامة والعمل في الولايات المتحدة بصورة قانونية، إذا تبين أن عودتهم إلى بلدانهم قد تعرضهم لخطر بسبب حرب أو كارثة طبيعية أو ظروف استثنائية أخرى
