أخبار اليمن

قوات الطوارئ تشيد بجهود مكافحة التهريب وتثمن اعتماد نظام تتبع المقطورات عبر GPS

الإثنين - 20 يوليو 2026 - 12:57 ص

أحداث العالم ـ خاص

أشادت قوات الطوارئ بالجهود الرسمية والمحلية المبذولة في مكافحة عمليات تهريب المشتقات النفطية والغاز، مؤكدة أن النجاحات المتحققة في هذا الملف تعكس مستوى متقدمًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة، وتسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان وصول المشتقات النفطية إلى مستحقيها.

وثمنت قوات الطوارئ المساعي والجهود التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، ومحافظ محافظة حضرموت الدكتور سالم عبدالله الخنبشي، في دعم الإجراءات الهادفة إلى مكافحة التهريب، وتعزيز الرقابة على حركة المشتقات النفطية والغاز، وحماية السوق المحلية من الممارسات غير المشروعة.

كما أشادت بالدور الذي تضطلع به الغرفة المشتركة للغاز في تعزيز التنسيق والمتابعة بين الجهات ذات العلاقة، ومواكبة عمليات الإمداد والنقل والرقابة، بما يسهم في ضمان وصول الغاز إلى السوق المحلية والحد من أي محاولات للتلاعب أو تحويل الشحنات عن مساراتها المعتمدة.

وثمنت قوات الطوارئ المبادرة التي نفذتها شركة الغاز باعتماد نظام تتبع المقطورات عبر تقنية GPS، ووصفتها بأنها خطوة نوعية واستراتيجية تعزز من كفاءة الرقابة على حركة النقل، وترفع مستوى الشفافية، وتحد من فرص التلاعب أو تحويل الشحنات إلى الأسواق غير المشروعة.

وأكدت أن توظيف التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة والمتابعة يمثل أحد أهم أدوات مكافحة التهريب، لما يوفره من إمكانية متابعة حركة القواطر لحظة بلحظة، والتحقق من التزامها بالمسارات المحددة، وضمان وصول الشحنات إلى وجهاتها المعتمدة، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز أمن الطاقة والحد من استنزاف الموارد.

ودعت قوات الطوارئ إلى استكمال هذه الخطوة من خلال تعميم نظام التتبع الإلكتروني على جميع قواطر نقل النفط والغاز، باعتبار ذلك إجراءً رقابيًا فاعلًا يسهم في إحكام السيطرة على حركة الإمدادات، وإغلاق المنافذ أمام شبكات التهريب، والحد من نشاط تجار السوق السوداء، بما ينعكس إيجابًا على استقرار التموين وتوفير المشتقات النفطية والغاز للمواطنين.

وجددت قوات الطوارئ تأكيدها على مواصلة جهودها بالشراكة مع الجهات الرسمية والأمنية والرقابية، والغرفة المشتركة للغاز، في مكافحة التهريب وحماية الموارد الوطنية، داعية إلى توسيع نطاق استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة في الرقابة على قطاع النفط والغاز، باعتبارها أحد الحلول الفاعلة لتعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وصون مقدرات الدولة، وخدمة المصلحة العامة.