القضاء الأعلى يحيل 12 قاضيًا للمحاسبة ويعيد تشكيل الدائرة المدنية بالمحكمة العليا
الإثنين - 20 يوليو 2026 - 10:35 ص
عدن ــ أحداث العالم ــ غرفة الأخبار
اتخذ مجلس القضاء الأعلى اليمني، خلال اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة من القرارات التنظيمية والإدارية، أبرزها إحالة 12 قاضيًا إلى مجلس المحاسبة على خلفية مخالفات منسوبة إليهم، إلى جانب إقرار تعيينات وإعادة تشكيل عدد من الهيئات القضائية، في إطار تعزيز أداء السلطة القضائية.
وعقد المجلس اجتماعه برئاسة رئيسه القاضي محسن يحيى طالب، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي علي أحمد الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر عبده العارضة عبر تقنية الاتصال المرئي.
وبحسب صحيفة "القضائية"، وافق المجلس على إحالة 12 قاضيًا إلى مجلس المحاسبة استنادًا إلى مذكرة مقدمة من هيئة التفتيش القضائي بشأن مخالفات ارتُكبت أثناء ممارستهم مهامهم القضائية.
كما أقر المجلس إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) في المحكمة العليا بناءً على مقترح رئيس المحكمة العليا، برئاسة القاضي صالح أبوبكر محسن الزبيدي، وعضوية القضاة هاشم عبداللاه عمر الجفري، وكفاح سعيد عوض أحمد، وصالح علي صالح باوقيد، وناصر عبدربه ناصر أمعبد.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على ترشيح القاضي نبيل عبدالرقيب الأديمي أمينًا عامًا للمحكمة العليا، كما أقر إعادة تشكيل مجلس المحاسبة برئاسة القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري، وعضوية القاضيين نبيل عبدالحبيب محمد النقيب ونبيل عوض عمر جوبح.
ولسد النقص في الكادر القضائي بمحكمة استئناف تعز، وافق المجلس على ندب عدد من القضاة، حيث تم تعيين القاضي محمد عبدالعليم عبدالرقيب السروري رئيسًا للشعبة المدنية الثانية، وعضوية القاضيين عبدالكريم غالب عبدالله الجابري وصلاح أحمد بجاش عبدالقوي، إضافة إلى ندب القاضي محمد هزاع محمد سيف المجاهد عضوًا في الشعبة الجزائية الأولى، والقاضي عبدالرؤوف عبدالولي عبدالغفار البركاني عضوًا احتياطيًا بالمحكمة.
واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير أداء السلطة القضائية ورفع كفاءة العمل في المحاكم، واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات اللازمة، كما أقر محضر اجتماعه السابق.
