وزيرة الخارجية: اليمن ليس ورقة إيرانية للتفاوض ومستقبله يقرره اليمنيون
السبت - 19 سبتمبر 2026 - 01:53 م
أحداث العالم ــ سبأنت
أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أن اليمن لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو ورقة تفاوضية بيد أي طرف، مشددة على أن مستقبل البلاد يقرره اليمنيون عبر دولتهم ومسارهم الوطني، وأن استعادة مؤسسات الدولة وحماية السيادة ووحدة الأراضي تمثل أولوية للحكومة.
وقالت الزوبة، في حوار مع وكالة «سبوتنيك»، إن التطورات الميدانية الأخيرة في الساحل الغربي لا تغيّر هدف الحكومة المتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وتأمين الأراضي والسواحل والمياه الإقليمية، ولا تمنح مليشيا الحوثي الإرهابية حق فرض أمر واقع بقوة السلاح.
وأوضحت أن استعادة مؤسسات الدولة وإسنادها لحماية الأراضي والسواحل تمثل ركيزة لأمن اليمن واستقرار المنطقة وسلامة الممرات البحرية، مؤكدة أن الحكومة تتعامل مع التطورات الأخيرة بمسؤولية، مع العمل على معالجة أوجه القصور وتعزيز تماسك المؤسسات وحماية المدنيين وإسناد المتضررين.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية تتبع نهج «الردع المتكامل»، الذي لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل حماية المواطنين، وتصحيح أوجه الخلل، واستعادة القدرة المؤسسية، وتوظيف العمل الدبلوماسي، بالتوازي مع استمرار الخدمات وتوسيع الاستجابة الإنسانية.
وأكدت أن حماية المدنيين وتلبية احتياجات النازحين وإسناد السلطات المحلية تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، موضحة أن وزارة الخارجية تعمل مع المنظمات والشركاء لإيصال المساعدات إلى المتضررين في مختلف المحافظات، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الانتهاكات وحفظ حقوق الضحايا.
وفي ما يتعلق بأمن البحر الأحمر وباب المندب، حذرت الوزيرة من أن المخاطر لا تقتصر على تعطيل الملاحة، بل تمتد إلى محاولة جماعة مسلحة فرض شروطها على حرية الملاحة، مؤكدة أن السيطرة العسكرية على موقع ما لا تمنح حق التحكم بالممرات البحرية، وأن سيادة اليمن على أراضيه وجزره لا تتغير بالقوة.
ودعت إلى تعزيز قدرات الدولة على سواحلها وموانئها وجزرها، وتوسيع التعاون مع الدول المشاطئة والشركاء في مجال الأمن البحري وتبادل المعلومات، إلى جانب تدريب وتجهيز خفر السواحل ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتتبع شبكات التمويل والإمداد المرتبطة بالأنشطة العسكرية المحظورة.
وثمّنت الزوبة دعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وقيادته الشرعية، مؤكدة أن الشراكة بين البلدين راسخة وتمتد إلى مجالات التنمية والتعافي، وأن دعم الدولة اليمنية يمثل، بحسب قولها، ركيزة مهمة لأمن اليمن واستقرار المنطقة.
وقالت إن جوهر الأزمة اليمنية يتمثل في انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة وفرض سلطتها بالسلاح، معتبرة أن الصراع يدور بين مشروع الدولة الوطنية ومشروع «اللادولة الحوثي»، ومشددة على أن مستقبل اليمن يقرره اليمنيون عبر دولتهم ومسارهم الوطني، بدعم الأشقاء والشركاء.
كما رحبت بتأكيد روسيا الاتحادية في مجلس الأمن دعم حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية، ودعوتها الحوثيين إلى احترام سيادة دول الجوار، معتبرة أن ذلك يمثل أساساً للعمل المشترك، ومؤكدة حرص اليمن على تطوير علاقاته مع موسكو سياسياً واقتصادياً وتنموياً.
وفي سياق التطورات الإقليمية، قالت الوزيرة إن اتساع المواجهة في المنطقة زاد من تعقيد المشهد، لكنها شددت على أن الأزمة اليمنية بدأت بانقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة عام 2014، مؤكدة أن الحكومة تقيّم أي دور خارجي وفق مدى إسهامه في استعادة الدولة وقرارها، أو تعزيز قدرة جماعة مسلحة على تجاوز مؤسساتها.
وبشأن العلاقات مع مصر، وصفت الزوبة القاهرة بأنها شريك عربي أساسي، مؤكدة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن اليمن وأمن البحر الأحمر والعلاقات الثنائية.
وأكدت رفض الحكومة للدعم الإيراني الذي يعزز قدرات مليشيا الحوثي ويوظف الجغرافيا اليمنية لتهديد دول الجوار والممرات البحرية، مشددة على أن «اليمن ليس تعويضاً لأحد عن خسارة في ساحة أخرى، ولا ساحة لتصفية الحسابات، ولا ورقة لتحسين شروط التفاوض الإقليمي».
وخلصت وزيرة الخارجية إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وحماية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وفق المرجعيات الوطنية والدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، مؤكدة أن أي ترتيبات مستقبلية تتطلب التزامات قابلة للتحقق ومؤسسات تحتكر السلاح والقرار السيادي.
