اليمن.. شبكة حقوقية توثق نحو 278 ألف حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال سنوات الانقلاب
الإثنين - 21 سبتمبر 2026 - 01:24 م
أحداث العالم ـ غرفة الأخبار
وثقت شبكة حقوقية يمنية، نحو 278 ألف جريمة وحالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، خلال سنوات الانقلاب.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، في تقرير لها، نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إنها وثقت نحو 278 ألف جريمة وانتهاك ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية بحق المدنيين في مختلف المحافظات، خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م حتى 20 سبتمبر 2026م.
وأضافت الشبكة أن الجرائم والانتهاكات الحوثية شملت: "القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال واستهداف المنازل والمنشآت المدنية والتعليمية والصحية ودور العبادة، ونهب الممتلكات وعرقلة المساعدات الإنسانية".
وسجل التقرير مقتل 19,478 مدنيًا، بينهم 1,616 امرأة و1,345 طفلًا، وإصابة 42,960 مدنيًا، بينهم 7,348 امرأة و4,983 طفلًا، إضافة إلى مقتل 1,823 مدنيًا وإصابة 7,135 آخرين جراء الألغام، مع تسجيل مئات حالات الإعاقة الدائمة.
كما وثقت الشبكة 22,165 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب..مشيرة الى استمرار احتجاز 6,745 مختطفًا مدنيًا في سجون مليشيات الحوثي، بينهم سياسيون وناشطون وإعلاميون وأطفال ونساء وأكاديميون وأطباء وموظفون في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ورصد التقرير 476 حالة وفاة نتيجة التعذيب داخل السجون، إلى جانب 1,893 حالة تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، و79 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي، فضلًا عن عشرات حالات الانتحار والإعاقات الدائمة الناجمة عن التعذيب.
وأشار التقرير إلى تدمير أو تضرر واسع للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك 183,498 منزلًا، وآلاف المنشآت الصحية والتعليمية والمساجد والمرافق الحكومية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والطرق والجسور، إضافة إلى استهداف منشآت اقتصادية وزراعية وتجارية ووسائل نقل ومصانع وأسواق.
ووثقت الشبكة استهداف 1,397 مدرسة ومرفقًا تعليميًا، إلى جانب تجنيد الأطفال واستخدام بعض المنشآت التعليمية لأغراض غير تعليمية، فيما أشارت إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم واحتياج أكثر من 12 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية.
ووفقًا للتقرير، تدير مليشيات الحوثي نحو 739 سجنًا ومعتقلًا، بينها 357 سجنًا سريًا، محذرة من المخاطر الحقوقية والقانونية المرتبطة بظروف الاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.
