الحكومة تحذر مجلس الأمن من تهديد حوثي للطيران المدني فوق البحر الأحمر
الأربعاء - 30 سبتمبر 2026 - 10:34 م
احداث العالم - وكالة سبأ
حذرت الحكومة اليمنية من خطر يهدد الطيران المدني الدولي فوق جنوب البحر الأحمر جراء استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية أسلحة قالت إنها إيرانية المنشأ تطلق من مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة قرب المسارات الجوية الدولية.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن جيروم بونافون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعت فيها إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة التهديد وإنفاذ حظر السلاح المفروض على الميليشيا.
وأوضحت الحكومة أنها وثقت استخدام الميليشيا أسلحة دفاع جوي إيرانية المنشأ جرى تعديلها داخل اليمن بمشاركة خبراء من الحرس الثوري الإيراني وتحويلها إلى صواريخ قادرة على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 25 دقيقة.
وذكرت الرسالة أن هذه الأسلحة تستخدم أنظمة تتبع حراري ترصد مصادر الحرارة دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية ما يجعل إطلاقها قرب المسارات الجوية الدولية خطراً على الطائرات المدنية وركابها بما في ذلك رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية.
ورأت الحكومة أن تهديد الطيران المدني يمثل امتداداً لتصعيد الميليشيا في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب بعد هجماتها المتكررة على السفن التجارية وتهديدها الملاحة الدولية.
واعتبرت مشاركة خبراء من الحرس الثوري الإيراني في تعديل هذه الأسلحة دليلاً إضافياً على استمرار الدعم العسكري والتقني الذي تتلقاه الميليشيا واتساع نطاق التهديدات الناجمة عنه داخل اليمن وخارجه.
ودعت الحكومة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل لحظر السلاح المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 وتعزيز التعاون معها لمنع نقل الأسلحة والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الميليشيا وتحديد شبكات الإمداد وتعطيلها.
وطلبت التواصل العاجل مع منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» والهيئات المختصة لتقييم المخاطر التي تهدد الطائرات المدنية والمسارات الجوية فوق جنوب البحر الأحمر واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
وأبدت الحكومة استعدادها لتزويد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن والجهات الدولية المختصة بالأدلة الفنية والمعلومات المتاحة لديها بما فيها بيانات مواقع الإطلاق ومسارات المقذوفات لفحص طبيعة الأسلحة ومنشئها وآلية عملها والشبكات المرتبطة بها.
ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك لمنع انتشار هذه القدرات واستخدامها ومساءلة المسؤولين عن تزويد الميليشيا بها وتطويرها ونشرها.
وجددت التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي والشركاء الدوليين لحماية الطيران المدني والملاحة الجوية وطلبت تعميم رسالتها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها وثيقة رسمية من وثائق المجلس.
