وزيرة الخارجية تؤكد أن فجر اليمن تستهدف إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة
الخميس - 08 أكتوبر 2026 - 09:04 م
احداث العالم - وكالة سبأ
أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أن الحكومة دخلت مرحلة استعادة الدولة عقب استنفاد فرص التهدئة وأن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تفضي إلى إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسات وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلاً عن حوار الوزيرة مع صحيفة الشرق الأوسط إن هدف المرحلة الراهنة بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وصون وحدة اليمن وسيادته واستقلال قراره وسلامة أراضيه.
وجددت الزوبة تمسك الحكومة بالسلام الذي يضمن سلطة الدولة على السلاح وحق اليمنيين في استعادة مؤسساتهم معتبرة أن هذا الحق يستوجب التحرر من الارتهان لإرادة جماعة مسلحة.
وأوضحت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أعلن قرار استعادة الدولة انطلاقاً من المسؤولية الدستورية ووفق قرارات مجلس الدفاع الوطني ووصفت فجر اليمن بأنها وعد بإنهاء الحرب واستعادة الدولة مشيرة إلى التفاف القوى السياسية والمجتمعية حول هذا المشروع وإسناد مؤسساته وقواته المسلحة.
وذكرت أن الدولة منحت جهود السلام فرصاً كاملة وقابلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بمزيد من التحشيد والتصعيد والاعتداءات على المدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية.
وشددت على أن استخدام الدولة للقوة يستهدف حماية المواطنين وإنفاذ القانون ويتكامل مع العمل السياسي موضحة أن الدبلوماسية تواكب هذه الجهود بحشد الإسناد السياسي والإنساني ورفض التعامل مع الميليشيا بوصفها سلطة موازية للدولة.
وثمنت الوزيرة الإسناد السعودي السياسي والعسكري والاقتصادي وأكدت أن التنسيق مع المملكة وثيق ومتواصل وتحكمه شراكة استراتيجية وهدف مشترك يتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وأشادت بتجديد مجلس الوزراء السعودي دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وبالإسناد الجوي والعملياتي لتحالف دعم الشرعية منذ انطلاق فجر اليمن واعتبرت التقدم الميداني ثمرة تضحيات القوات وتماسكها والإرادة الوطنية إلى جانب إسناد التحالف.
وأشارت إلى دور الدعم السعودي في صمود المؤسسات وتعزيز التوافق الوطني ومساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتخفيف معاناة المواطنين.
وجددت تضامن اليمن مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية وتأييد حقها في حماية أمنها وسيادتها ورحبت بانتقال حلف مكة الدفاعي إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك.
وتحدثت الزوبة عن دعم دولي متزايد لمؤسسات الدولة عكسته لقاءاتها على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة معتبرة أن المعيار الحقيقي لهذا الدعم يتمثل في أثره على قدرة الدولة على حماية المواطنين واستعادة المؤسسات.
وحددت أولويات التعاون مع الشركاء في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية براً وبحراً وإنفاذ حظر السلاح بموجب قرار مجلس الأمن 2216 لقطع الإمداد الإيراني وإسناد الحكومة اقتصادياً وتنموياً وإنسانياً وتطلعت إلى ترجمة المواقف الداعمة إلى برامج عملية بجداول زمنية واضحة.
ووصفت الموقف الأمريكي المعلن بأنه واضح في دعم الحكومة وحقها في الدفاع عن شعبها وأشارت إلى مطالبة واشنطن بانسحاب الحوثيين من المناطق التي استولوا عليها ووقف الدعم الإيراني والتنفيذ الكامل لحظر السلاح.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تعاون ملموس يتناسب مع حجم التهديد لتمكين مؤسساتها من أداء واجبها وتعزيز استقرارها الاقتصادي.
وربطت الوزيرة استعادة الدولة بأمن المنطقة والملاحة الدولية مؤكدة أن أمن باب المندب يبدأ من الساحل وأن تأمين السفن يستوجب معالجة مصادر تهديدها على البر.
وحذرت من التطمينات الحوثية الانتقائية بشأن تجنب استهداف سفن دول بعينها معتبرة أنها تبقي قدرة الميليشيا على الاعتداء على سفن أخرى وتمنحها وقتاً لإعادة التسلح وشددت على أن حرية الملاحة حق لجميع الدول يتعين حمايته من تحكم الجماعات المسلحة.
وأوردت الزوبة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت منذ نوفمبر 2023 أكثر من 100 سفينة تجارية وأغرقت عدداً منها وألحقت أضراراً بعشرات أخرى واختطفت سفينة واحتجزت عشرات من أفراد الطواقم وأضافت أن هجماتها تسببت في مقتل بحارة ومنقذين يمنيين.
وأكدت أن الدعم الإيراني للحوثيين تثبته شواهد موثقة وخلاصات فريق خبراء الأمم المتحدة وشحنات الأسلحة المضبوطة وطالبت بملاحقة الموردين والوسطاء والممولين وتفكيك شبكات الشراء والنقل والتهريب ووقف انتقال التقنيات والخبرات العسكرية.
ودعت إلى تناول الملف اليمني بأبعاده الوطنية ورأت أن الخطر الحوثي يظل قائماً مع أي تهدئة مع طهران في ظل تمسك الميليشيا بالسلطة والسلاح والموارد.
وشددت على التزام الحكومة بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وتيسير المساعدات أثناء العمليات وبعدها مؤكدة أن مسؤولية الدولة تشمل المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.
وجددت التأكيد على استناد أي حل إلى المرجعيات المعتمدة والشرعية الدستورية والمواطنة المتساوية وأن يكون جوهره إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسات وحصر السلطة والسلاح بيد الدولة.
