تقـارير

أزمة مياه تعز.. عقاب جماعي أم فشل وفساد؟

الأربعاء - 09 يوليو 2025 - 08:03 م

أحداث العالم_ تقارير

في مدينة تئن تحت وطأة حصار طويل، تحولت المياه إلى أداة عقاب جماعي، وصار العطش سلاحًا غير معلن في وجه مئات الآلاف من السكان، بينما تبدو الجهات المعنية وكأنها خارج المعادلة تمامًا.

قبل الحرب، كانت تعز تعتمد على 88 بئرًا، لم يتبقَّ منها اليوم سوى 21 فقط. أما الأحواض التي تغذي المدينة بالمياه، فتقع معظمها تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، لتصبح المياه رهينة للانقسام والحصار وسوء الإدارة.

وفي ظل غياب الخطط، وغياب الشفافية، وتضارب الصلاحيات، تُرك السكان وحدهم لمواجهة الغلاء والانقطاع وساعات الانتظار الطويلة.

مشكلة فساد مزمنة

يقول الناشط الحقوقي رضوان شمسان: «نحن في مدينة تعز تحديدًا، لا أتحدث عن عموم المحافظة، وإنما عن المدينة وما حولها من المناطق القريبة. ما يحدث حاليًا هو حصار من الداخل، ويمكن القول إن الأزمة الراهنة هي أزمة إدارية وسياسية واقتصادية خالصة».

وأضاف: «هناك سوء إدارة لمشروع المياه في تعز. فالقانون ينص على وجود ثلاث هيئات ومؤسسات مختصة بالمياه: الأولى هي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في كل محافظة، والثانية الهيئة العامة للموارد المائية، والثالثة هيئة مشاريع مياه الريف، ولكل منها قانونها وصلاحياتها الخاصة».

وتابع: «المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز هي مؤسسة إيرادية بالأساس، يفترض أن تؤدي مهامها كما ينص القانون. لكنها طوال فترة الحرب، وحتى قبلها، كانت تعاني من مشاكل كبيرة في توفير كميات كافية من المياه وتوزيعها بشكل عادل على أحياء المدينة».

وأردف: «خلال الحرب، حصلت المؤسسة على العديد من المنح والهبات من منظمات دولية تحت لافتة معالجة أزمة المياه، لكنها ظلت غائبة عن تقديم الخدمات، وضاعت الكثير من الأموال المخصصة لهذه المشاريع في ملفات فساد».

واستشهد شمسان بقضية مدير عام المؤسسة العامة للمياه السابق، الذي أقاله المحافظ قبل أسابيع، مبينًا أنه رفض الامتثال للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقديم ما طلب منه، ما يكشف غياب الشفافية في إدارة هذا القطاع.

وأوضح: «معروف أن المنظمات لا تنفذ مشاريعها إلا عبر السلطة المحلية ومكتب التخطيط. لكن كثيرًا من الأموال التي وصلت لتعز ذهبت هباءً. ورغم أن أزمة المياه قديمة ولها جذور سابقة، لكنها لم تكن بهذا السوء الذي وصلنا إليه اليوم».

وتابع: «الوضع في هذا العام تحديدًا كارثي. ففي منطقة الضباب المحاذية لتعز، حيث الحجر المائي رسيان، أظهرت الدراسات – منها يابانية وجيوفيزيائية – أن المياه سطحية لا تتجاوز عمق 40 مترًا، تزيد في الصيف مع الأمطار، وتقل في الشتاء. لكن الأمطار هذا العام انعدمت، لتجد المدينة نفسها أمام أزمة مائية كبيرة جدًا».

حقول مغلقة وإنتاج متراجع

من جانبه، أوضح نائب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعز، عبده علي سعيد فرحان، أن أزمة المياه في المدينة ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى العام 2002، لكنها اليوم بلغت ذروتها.

وقال: «كانت المدينة تتغذى من ستة حقول، منها الحقل الأخير داخل المدينة وخمسة أخرى في مناطق نزاعات، هي الحيمة وحبير والضباب والحوجلة والعامرة. هذه الحقول كانت تنتج معًا 18 ألف متر مكعب يوميًا، لكن بعد الحرب تراجع الإنتاج إلى 3000 متر مكعب فقط، لا تكفي سوى 10% من سكان المدينة».

وأضاف: «تعز تحتاج إلى ما بين 20 إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا، ونحن لا ننتج سوى 3000 متر مكعب، وهو ما لا يغطي حتى الحد الأدنى من احتياجات الناس».

وأشار فرحان إلى أن «الأزمة هذا العام تعود في الأساس للتغيرات المناخية التي طالت العالم كله، حيث لم تهطل الأمطار العام الماضي ولا هذا العام، والأزمة ليست إدارية بحتة كما يحاول البعض تصويرها».