الأمم المتحدة تبرّئ نفسها من مسؤولية استغلال الحوثيين للناقلة نوتيكا وتؤكد: ملكيتها تعود لشركة صافر
الإثنين - 14 يوليو 2025 - 09:21 ص
أحداث العالم ـ متابعات
أكدت الأمم المتحدة عدم تحملها أي مسؤولية عن عمليات نقل الوقود التي ينفذها الحوثيون عبر الناقلة العملاقة «نوتيكا» (والتي أطلقوا عليها لاحقًا اسم «يمن»)، موضحة أن السفينة مملوكة بالكامل لشركة «صافر للنفط والغاز» اليمنية الحكومية، وليست تحت سيطرتها أو إدارتها.
وقال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» إن البرنامج أبلغ شركة صافر باعتراضه الصريح على هذه العمليات شفهيًا وخطيًا، وطالب بوقفها فورًا، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يملك السفينة ولا يعرف مصدر أو وجهة السفن المشاركة في نقل الوقود.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة انتقادات حادة من مسؤولين يمنيين وخبراء بيئيين، بعد أن آلت الناقلة إلى سيطرة الحوثيين فور إتمام نقل النفط، ما مكّن الجماعة من استخدامها في تهريب وتخزين شحنات نفط إيراني، والاستيلاء على كامل الشحنة السابقة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن ميليشيا الحوثي تستغل الناقلة «نوتيكا» لتخزين شحنات النفط الإيراني، واصفًا ذلك بأنه «استغلال فج» لمعدات وفرتها الأمم المتحدة. وكشف عن تحركات حكومية وشيكة تتضمن مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة والمطالبة بتحقيق عاجل.
وفي السياق نفسه، اعتبر الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي في جامعة الحديدة، أن الحوثيين استولوا على الناقلة في اليوم الأول بعد إتمام النقل، وغيّروا اسمها إلى «يمن»، مشيرًا إلى أن الحلول التي طُرحت حينها أبقت السفينة بمثابة أداة تهديد بيد الجماعة.
يُذكر أن الأمم المتحدة نجحت في أغسطس 2023 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع معقد لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من السفينة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة «نوتيكا»، لتفادي كارثة بيئية قدرت تكلفتها المحتملة بنحو 20 مليار دولار.
لكن المرحلة الثانية من المشروع، التي كانت تشمل سحب «صافر» وتفكيكها، توقفت في ديسمبر الماضي بسبب التصعيد الحوثي وهجمات الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر، مما أوجد بيئة تشغيلية غير آمنة.
وأوضح المتحدث باسم الـUNDP أن البرنامج تدخل منذ البداية استجابة لمطالب دولية ويمنية لمنع تسرب نفطي مدمر، لكن مسؤولية السفينة واستخدامها لاحقًا تقع بالكامل على عاتق شركة «صافر» المالكة
