تجدد المطالبات بالإفراج عن الداعية اليمني خالد الخضمي وإنهاء معاناة أسرته في الهند
الثلاثاء - 07 يوليو 2026 - 05:17 م
أحداث العالم ــ غرفة الأخبار
دخلت قضية الداعية اليمني الدكتور خالد إبراهيم صالح الخضمي منعطفًا جديدًا، مع تجدد المطالبات الحقوقية والرسمية بالتدخل لإنهاء معاناة أسرته في الهند، بعد سنوات من الاحتجاز والإقامة الجبرية، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، وفقًا لما ورد في مناشدات ومذكرات رسمية.
وبحسب المعلومات المتداولة، تواصل السلطات الهندية احتجاز الدكتور الخضمي، المنحدر من محافظة ريمة، فيما تفرض إقامة جبرية على زوجته وأطفاله، في قضية تعود إلى عام 2016، عقب انتهاء تأشيرة عمله، وسط تأكيدات من أسرته بأن القضية تفاقمت بعد حملة إعلامية وتحريضية استهدفته.
وأفادت المصادر بأن الشرطة الهندية داهمت منزل الخضمي، وصادرت الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبأفراد أسرته، وفرضت عليهم عزلة عن العالم الخارجي، بينما اعتُقلت زوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري في مارس 2025، رغم معاناتها من أمراض مزمنة ودخولها الهند بتأشيرة علاج.
وفي نداء نشره مؤخرًا، ناشد الدكتور الخضمي وسائل الإعلام والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان تبني قضيته، مطالبًا بالمساعدة في تأمين عودته مع أسرته إلى اليمن، أو إيجاد دولة ثالثة لإعادة توطينهم، بما يضمن لهم الحماية والتعليم والعلاج، وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح أن أطفاله حُرموا من مواصلة تعليمهم طوال سنوات الأزمة، فيما تدهورت الحالة الصحية والنفسية لزوجته، مؤكدًا أنه التزم بالإجراءات القانونية وتعاون مع السلطات الهندية منذ بدء القضية.
كما وجّه مناشدة إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للتدخل العاجل وإنهاء معاناة أسرته، فيما رفع رئيس مشيخة القراء اليمنية مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف، دعا فيها إلى تحرك دبلوماسي لمعالجة القضية وإعادة الأسرة إلى اليمن باعتبارها قضية إنسانية تستدعي استجابة عاجلة.
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت إحدى المحاكم الهندية، في 22 مايو 2025، قرارًا بالإفراج عن الدكتور خالد الخضمي، الذي غادر اليمن عام 2015 للعمل في مجال التعليم الجامعي والدعوة، إلا أن أسرته تؤكد أن القرار لم يُنفذ حتى الآن.
