مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حتى يناير 2027
الأربعاء - 15 يوليو 2026 - 06:13 ص
أحداث العالم ــ الشرق الأوسط
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار أمريكي–يوناني يقضي بتمديد ولاية الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقارير شهرية حول هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2027، وذلك بتأييد 13 دولة وامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت.
ويقتصر القرار على تمديد العمل بآلية التقارير الشهرية المنصوص عليها في القرار 2722، دون فرض عقوبات جديدة أو منح تفويض باستخدام القوة، بهدف استمرار متابعة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وجاء اعتماد القرار خلال جلسة لمجلس الأمن خُصصت لمناقشة ملف صون السلم والأمن الدوليين، بعد أقل من 24 ساعة على اجتماع طارئ تناول تطورات الأوضاع في اليمن، بما في ذلك الرحلات الإيرانية والتصعيد الإقليمي، وهو ما دفع عدداً من أعضاء المجلس إلى التأكيد على ضرورة الإبقاء على المتابعة الدورية للتهديدات البحرية.
وكانت الولايات المتحدة واليونان، بصفتهما الجهتين المكلفتين بملف البحر الأحمر داخل مجلس الأمن، قد أعدتا مشروع القرار، الذي جاء بصيغة مختصرة تضمنت فقرة تمهيدية تستذكر القرارات السابقة، وفقرة تنفيذية تمدد آلية التقارير لمدة ستة أشهر إضافية.
ولم تشهد المفاوضات حول المشروع أي خلافات جوهرية، إذ وزعت مسودته الأولى في 6 يوليو، ومنحت الدول الأعضاء مهلة حتى 8 يوليو لتقديم ملاحظاتها، دون تلقي أي مقترحات لتعديل النص، قبل أن يجتاز المشروع "إجراء الصمت" ويُطرح للتصويت بصيغته النهائية.
ورغم امتناع روسيا والصين عن التصويت، فإنهما لم تعرقلا اعتماد القرار. وأعادت موسكو التأكيد على موقفها بأن الحوثيين لم ينفذوا هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ عدة أشهر، معتبرة أن جدوى استمرار آلية التقارير محل نقاش، فيما واصلت بكين تحفظها على الآلية كما فعلت في القرارات السابقة.
وبحسب آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، الصادر في أكتوبر 2025، فإن آخر الهجمات المؤكدة للحوثيين استهدفت السفينتين "سكارليت راي" و**"مينيرفاغراخت"** في أغسطس وسبتمبر 2025، مع إعلان الجماعة مسؤوليتها عنهما.
ويرى غالبية أعضاء مجلس الأمن أن استمرار تهديدات الحوثيين باستئناف الهجمات، إلى جانب التصريحات الإيرانية الأخيرة، يبرر الإبقاء على آلية التقارير الشهرية باعتبارها أداة رقابية تتيح للمجلس متابعة التطورات وتقييم المخاطر التي تهدد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
