وزيرة الشؤون القانونية: لا مساواة بين مؤسسات الدولة والميليشيات
الثلاثاء - 08 سبتمبر 2026 - 11:14 م
أحداث العالم ـ غرفة
أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية إشراق المقطري أن الوضع القانوني في اليمن واضح، ولا يتيح المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية وجماعة مسلحة استولت على السلطة بالقوة.
جاء ذلك في تعليق لها على بيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي دعا إلى ضبط النفس ومنع التصعيد عبر لجنة التنسيق العسكرية الأممية.
وأوضحت المقطري أن قرارات مجلس الأمن الدولي أدانت استيلاء جماعة الحوثيين على السلطة بالقوة، وطالبتها بتسليم الأسلحة والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها.
وشددت على أن ولاية المبعوث الأممي تستند إلى قرارات مجلس الأمن، ولا تمنحه صلاحية تجاوزها أو تعطيل مقتضياتها، أو إعادة توصيف الانقلاب باعتباره واقعًا مشروعًا ينبغي تثبيته.
وأضافت أن أي دعوة إلى وقف العمليات العسكرية دون المطالبة بإنهاء الانقلاب وتسليم سلاح الجماعة المسلحة من شأنها تجميد الوضع القائم، ومكافأة الطرف الذي فرضه بالقوة.
وأكدت أن تحرك القوات المسلحة اليمنية لا ينشئ واقعًا مخالفًا للقرارات الدولية، بل يستهدف، وفق رؤيتها، إنهاء الواقع الذي اعتبرته تلك القرارات غير مشروع، وصولًا إلى استعادة مؤسسات الدولة وفرض سلطتها.
أخبار اليمن -
اليمن يشارك في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026"