الحكومة تؤكد أن فجر اليمن تستهدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب
الجمعة - 09 أكتوبر 2026 - 08:26 م
احداث العالم - وكالة سبأ
أكدت الحكومة اليمنية أن عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وتحرير الأراضي وصولاً إلى العاصمة صنعاء موضحة أن إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي انطلاقها جاء انطلاقاً من مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وصون سيادة اليمن على أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إن موقف الحكومة ورد في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي خلال الجلسة المفتوحة المخصصة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط اليمن.
وأوضحت الحكومة أن غاية العملية إنهاء دوامة الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة وحماية القرار الوطني من مصادرة جماعة مسلحة تربط استمرار السلام بمصالحها ومصالح داعميها في النظام الإيراني.
وشددت على مسؤوليتها في حماية المواطنين من جميع المناطق والمذاهب والفئات الاجتماعية واستعادة المؤسسات الوطنية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وفق القانون معتبرة أن جوهر المواجهة يجمع الشعب اليمني وحكومته الشرعية ومؤسساته في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وجددت التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والانضباط وقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية ومنع الثأر والانتقام وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى والتحقيق في التجاوزات وإتاحة العودة أمام المغرر بهم والانحياز إلى الدولة ومؤسساتها.
وتمسكت بتحقيق سلام شامل ومستدام ينهي الانقلاب ويعيد المؤسسات وسيطرة الدولة على كامل أراضيها وقرارها الوطني ويحمي حقوق المواطنين وحريتهم وكرامتهم ويصون اليمن من استخدامه منصة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي وفق المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 مع تجديد دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن.
ودعا السعدي إلى قراءة التطورات العسكرية في سياق جذور الحرب ومسارها خلال السنوات الماضية معتبراً أن الجلسة تنعقد في لحظة مفصلية يتصاعد فيها التهديد لحياة اليمنيين وأمن دول الجوار والمنطقة والممرات البحرية.
وحمّل الميليشيا مسؤولية بدء الحرب بانقلابها المسلح على الدولة والتوافق السياسي والإجماع الوطني قبل اثني عشر عاماً وإجهاض مبادرات السلام وإنهاء الهدنة مؤخراً مشيراً إلى أن الحكومة منحت السلام فرصاً متتالية وتحملت كلفة سياسية واقتصادية وإنسانية من أجل التهدئة.
واتهم الميليشيا بمقابلة تلك الفرص بزيادة التسليح والتحشيد والتجنيد وتوسيع الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية داخل اليمن واستهداف السعودية وتهديد السفن التجارية ومحاولة فرض وقائع عسكرية في تعز والمخا وباب المندب معتبراً أن التصعيد الأخير يؤكد تحذيرات الحكومة من أثر التساهل مع هذه الممارسات في تقويض السلام وتجدد العنف وتعميق الأزمة الإنسانية.
وأفاد السعدي بأن الحكومة وثقت مقتل 100 طفل على الأقل خلال مواجهات سبتمبر الماضي وحده في ظل استمرار تجنيد الأطفال والزج بهم في الجبهات مشدداً على حقهم في التعليم والحياة بين أسرهم ومجتمعاتهم.
وذكر أن الهجمات الحوثية خلال الأسابيع الماضية تسببت في نزوح نحو 200 ألف شخص داخلياً معظمهم للمرة الثالثة أو الرابعة ونحو ثلاثة آلاف شخص إلى جيبوتي مؤكداً حاجتهم إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأشار إلى استهداف الميليشيا الأحياء السكنية والأسواق والمدارس ومخيمات النازحين والمنشآت المدنية والخدمية وما ترتب عليه من ضغوط إضافية على المجتمعات التي أنهكتها الحرب.
وأعلن أن الميليشيا استهدفت مطار عدن الدولي قبل الجلسة بيومين بصاروخين باليستيين سقط أحدهما قرب المدرج قبيل هبوط رحلة مدنية معتبراً أن الاعتداء عرّض المسافرين والعاملين وسلامة الطيران لخطر مباشر واستحضر الهجوم الذي استهدف المطار في ديسمبر 2020.
وأدان توسيع الاعتداءات على المطارات والمنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية معتبراً أن استهداف المدنيين والمؤسسات الحيوية يخدم المصالح الإيرانية ومحاولات صرف الأنظار عن الانتهاكات بحق اليمنيين ويعكس استهانة بحياة الأبرياء والقوانين والأعراف الدولية.
ونقل عن مصادر أمنية وطبية إحصاء آلاف القتلى والجرحى من اليمنيين المنخرطين في صفوف الميليشيا خلال الشهر الماضي منتقداً ادعاء الحق الإلهي الحصري في الحكم ومصادرة إرادة اليمنيين ومتهماً النظام الإيراني بالسعي إلى استخدام باب المندب ورقة ابتزاز موازية لمضيق هرمز على حساب حياة اليمنيين ومستقبلهم ومصالح العالم.
ورأى السعدي أن الخطر الحوثي يتجاوز حدود اليمن وأن تهديد الملاحة واقع قائم مرشح للاتساع مع استمرار الإفلات من العقاب مشيراً إلى ما نسبه إلى تقارير الأمم المتحدة من تعاون متنامٍ بين الميليشيا وحركة الشباب في الصومال يشمل القرصنة وتهريب السلاح والتدريب والدعم اللوجستي.
وحذر من أن ترسيخ سيطرة جماعة مسلحة على باب المندب وتنامي صلاتها بتنظيمات إرهابية على الضفة المقابلة يهددان بتحويل الممر إلى مساحة مترابطة للإرهاب والتهريب والابتزاز.
وأوضح أن القوات المسلحة بدعم من التحالف بقيادة السعودية تدافع عن البحر الأحمر وباب المندب وتحمي شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي داعياً إلى تحمل مسؤولية مشتركة لحماية حرية الملاحة وتقاسم أعبائها مع اليمنيين.
وطالب مجلس الأمن بموقف واضح يحمّل الميليشيا مسؤولية التصعيد وتنفيذ قراراته بفاعلية وفي مقدمتها القرار 2216 واتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة شبكات التمويل والتهريب ووقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والمكونات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج ومساءلة الجهات الداعمة وفي مقدمتها النظام الإيراني وتعزيز التعاون مع الحكومة لمواجهة الشبكات التي تغذي الحرب.
ودعا إلى تقديم دعم سياسي واقتصادي وإنساني وأمني لمؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على حماية المدنيين وإغاثة النازحين جراء التصعيد الأخير الذين ينضمون وفق البيان إلى ملايين اليمنيين الذين شرّدتهم الميليشيا داخل البلاد وخارجها.
وثمّن السعدي مواقف السعودية ودعمها المتواصل للشعب اليمني والحكومة ومؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني مشيراً إلى تقديم دفعة جديدة لدعم الموازنة العامة مطلع الشهر الجاري وفق البيان في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها البلاد.
وأشاد بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز باتخاذ إجراءات لتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في السعودية بصورة غير نظامية استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي معتبراً أنها تفتح آفاقاً للاستقرار والعمل والحياة الكريمة وتخفف الأعباء عن آلاف الأسر اليمنية.
ورأى أن الدعم السعودي يشمل الدفاع والأمن والاقتصاد وحياة المواطن وكرامته واستقرار أسرته ويقدم نموذجاً عملياً للتضامن الذي يربط معالجة الأزمة بحماية الإنسان ودعم سبل عيشه وتمكين مؤسساته من الوفاء بالتزاماتها.
واختتم بدعوة الشركاء الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم ومضاعفة الدعم الاقتصادي والإنساني للحكومة ومساندة جهودها لاستعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة التي نسب تفاقمها إلى تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
