تقرير اقتصادي يرصد تحسن الريال اليمني ومؤشرات إيجابية للإصلاحات الحكومية بدعم سعودي
الثلاثاء - 10 نوفمبر 2026 - 01:19 ص
احداث العالم
أظهر تقرير صادر عن مؤسسة فريدريش إيبرت مؤشرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة اليمنية تنفيذها منذ العام الماضي، شملت تعزيز استقرار العملة وتطوير إدارة الإيرادات وتوسيع الرقابة المصرفية والتمهيد لإنشاء مؤسسات وطنية للمدفوعات.
وأوضح التقرير المعنون «معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن: أولويات الاستقرار والتعافي والانخراط الدولي» أن هذه الإجراءات تأتي في ظروف اقتصادية صعبة خلفتها سنوات النزاع، وتقدم مؤشرات عملية على قدرة المؤسسات اليمنية على استعادة دورها وتطوير أدواتها وتهيئة مسارات للتعافي وجذب الدعم الدولي.
وأشار إلى تحسن سعر صرف الريال في مناطق الحكومة من نحو 2900 ريال للدولار في أغسطس 2025 إلى قرابة 1560 ريالاً للدولار منذ فبراير 2026، عازياً ذلك إلى تنظيم تمويل الواردات وتشديد الرقابة على سوق الصرف وإغلاق شركات صرافة متورطة في المضاربة، إلى جانب الدعم المالي السعودي.
واعتبر التقرير استقرار سعر الصرف قاعدة مهمة لتحسين البيئة الاقتصادية، بالتزامن مع استمرار الجهود الحكومية لتخفيف أثر تكاليف الوقود والغذاء وتعزيز استقرار الأسواق.
وتناول الإصلاحات المالية الرامية إلى استعادة الإيرادات وتطوير قطاع الكهرباء وتحسين إدارة الإنفاق العام، موضحاً أن دعم الكهرباء استحوذ على نحو 21 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في 2024 بما يعادل نحو 810 ملايين دولار، وهو ما يبرز أهمية خفض كلفة التوليد وتحسين التحصيل والخدمة.
واستعرض التقرير إجراءات نفذتها الحكومة أو بدأت تنفيذها، تشمل رفع سعر الصرف الجمركي من 750 إلى 1550 ريالاً للدولار وإنشاء مؤسسات وطنية للمدفوعات والمقاصة واستئناف التعاون مع صندوق النقد الدولي عبر برنامج مراقبة يمتد 18 شهراً، فضلاً عن تأسيس وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أهمية توسيع الدعم الدولي ليشمل تمويلاً متعدد السنوات يجمع بين الاستجابة الإنسانية وتحسين الخدمات ودعم سبل العيش والتعافي الاقتصادي.
ودعا الشركاء الأوروبيين والدوليين إلى دعم قنوات التحويلات والتجارة الرسمية وتمويل تحديث أنظمة البنك المركزي ووزارة المالية وربط المساعدات الإنسانية ببرامج التعافي الاقتصادي، إضافة إلى دعم قطاع الكهرباء ومساندة استئناف صادرات النفط والغاز عند توافر الشروط الأمنية والسياسية.
وخلص التقرير إلى أن الإصلاحات القائمة توفر أساساً عملياً للتعاون الدولي، وأن توجيه التمويل إلى المؤسسات والقطاعات المنتجة يمكن أن يحول التقدم الحالي إلى نتائج مستدامة وفرص عمل وخدمات أفضل.
