وزارة حقوق الإنسان تدين تصعيد الحوثيين واستهداف المدنيين والنازحين والمنشآت التعليمية في تعز
الجمعة - 04 سبتمبر 2026 - 06:04 م
أحداث العالم ـ غرفة الأخبار
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة التصعيد العسكري الذي نفذته جماعة الحوثي في عدد من مناطق محافظة تعز، وما رافقه من قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين، معتبرةً ذلك انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت الوزارة إن الهجمات طالت مناطق في مديريات مقبنة وجبل حبشي والكدحة والضباب، ما عرض حياة المدنيين للخطر، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المحافظة.
وأشارت إلى مقتل المواطن فؤاد مقبل حسن برصاص قناص تابع للحوثيين أمام منزله في منطقة شُبَيَّة بمديرية مقبنة، معتبرةً الحادثة جريمة جديدة تضاف إلى الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
كما أدانت الوزارة استهداف «مدرسة كريم» في مديرية الوازعية بصاروخ أثناء سير العملية التعليمية، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالمدرسة، واعتبرت ذلك اعتداءً خطيرًا على حق الأطفال في التعليم وسلامتهم.
وفي سياق متصل، استنكرت الوزارة القصف الذي طال تجمعات النازحين في مخيمات الرحبة والراجحي ووادي الحناية، باستخدام القصف المدفعي والأسلحة الرشاشة، إلى جانب سقوط قذائف هاون بالقرب من أحد المخيمات، ما دفع عشرات الأسر النازحة إلى الفرار مجددًا بحثًا عن مناطق أكثر أمنًا.
وأكدت الوزارة أن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية، فضلًا عن الاستخدام العشوائي للقوة النارية في المناطق المأهولة، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى بعض هذه الوقائع إلى جرائم حرب، بحسب توصيفها.
وحملت وزارة حقوق الإنسان جماعة الحوثي المسؤولية عن هذه الاعتداءات وما نتج عنها من قتلى وأضرار ونزوح وتشريد، محذرةً من استمرار تعريض المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والنازحون، للخطر.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الاعتداءات، والعمل على حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وشددت على أن استمرار الاعتداءات على المدنيين في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية يتطلب موقفًا دوليًا أكثر جدية وحزمًا، بما يضمن عدم تحويل المناطق السكنية ومخيمات النزوح إلى ساحات للقصف والترهيب.
وجددت وزارة حقوق الإنسان تأكيد موقف الحكومة اليمنية بشأن حماية المدنيين وصون حقوقهم، مشيرةً إلى استمرار جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات والعمل عبر الأطر الوطنية والقانونية المتاحة من أجل إنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين.
