6 مواقع مرجحة لإنتاج وتخزين أسلحة الحوثيين وشبكات دولية تغذي خطوط التصنيع
الثلاثاء - 13 أكتوبر 2026 - 12:35 ص
احداث العالم
تحولت منظومة تسليح ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الأخيرة إلى شبكة تجمع بين استيراد المكونات والمعدات الصناعية والمواد مزدوجة الاستخدام وبين قدرات محلية للتجميع والتصنيع والتخزين داخل اليمن في تطور يمنح شبكات الإمداد دوراً محورياً في استمرار إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة الأخرى.
وتكشف دراسات وتحقيقات دولية أن سلسلة الإمداد تمتد من الأسواق الآسيوية وشبكات الشركات والوسطاء إلى القرن الأفريقي والمسارات البحرية والمنافذ الشرقية قبل وصول المكونات إلى مناطق سيطرة الميليشيا حيث توجد منشآت عسكرية محصنة ومواقع يرجح استخدامها لإنتاج الأسلحة أو تخزينها.
ويستند الجزء الأكبر من هذه الصورة إلى تقرير أصدرته Century International في 9 فبراير 2026 بعنوان «From Smugglers to Supply Chains: How Yemen’s Houthi Movement Became a Global Threat» وأعده الباحثون Peter Salisbury وHenry Thompson وVeena Ali-Khan بعد نحو 150 مقابلة معمقة وتحليل أكثر من 370 مادة مضبوطة خلال نحو 140 عملية اعتراض برية وبحرية إضافة إلى وثائق تجارية وبيانات موانئ وصور أقمار صناعية وبيانات تتبع السفن ومؤشرات الإضاءة الليلية.
من تهريب السلاح إلى استيراد مكوناته
تظهر البيانات التي جمعها الباحثون انتقالاً تدريجياً في طبيعة الإمدادات من شحنات الأسلحة المكتملة إلى المواد والمكونات والمعدات التي تدخل في عمليات التصنيع والتجميع داخل اليمن وهو تحول بدأ ظهوره بصورة أوضح منذ عام 2018 مع تزايد ضبط مكونات الطائرات المسيرة وغيرها من أنظمة التسليح.
ووفق قاعدة بيانات التقرير شكلت المكونات والمواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة أكثر من 80 في المئة من المواد المضبوطة في طريقها إلى الحوثيين خلال عامي 2024 و2025 وهو ما يعكس توسع الاعتماد على سلسلة توريد صناعية بدلاً من الاقتصار على نقل الأنظمة القتالية مكتملة الصنع.
وأظهر تحليل المواد التي وثقتها عمليات الاعتراض بين عامي 2021 و2025 أن 35 في المئة منها كانت صينية المنشأ مقابل 21 في المئة إيرانية المنشأ فيما ظهرت مكونات مصنعة في الولايات المتحدة وألمانيا والهند وهولندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايلاند وفيتنام ودول أخرى.
ويقتصر مدلول بلد المنشأ في هذه البيانات على مكان تصنيع المنتج بينما تمر المكونات التجارية ومزدوجة الاستخدام عبر عمليات شراء ووسطاء وشركات نقل متعددة قبل وصولها إلى وجهتها النهائية ولذلك تفصل الدراسة بين منشأ المكون وبين مسؤولية الحكومات أو الشركات المنتجة عن استخدامه العسكري داخل اليمن.
ويرسم هذا التحول معادلة تسليح أكثر تعقيداً تقوم على شراء أجزاء منفصلة ومواد خام وإلكترونيات ومعدات صناعية يمكن دمجها داخل اليمن ثم استخدامها في خطوط إنتاج وتجميع عسكرية وهو ما يزيد أهمية شبكات التمويل والشراء والشحن والوسطاء إلى جانب مسارات تهريب الأسلحة التقليدية.
معدات صناعية تصل إلى خطوط التجميع
تقدم عمليات الضبط في ميناء عدن مؤشراً مباشراً على نوعية المعدات التي تحاول شبكات الإمداد إدخالها إلى اليمن حيث سجل تقرير Century International اعتراض أجهزة الأمن في عدن عشرات الشحنات التي احتوت على مواد محظورة مزدوجة الاستخدام بين يوليو وأكتوبر 2025.
وحدد التقرير شحنة واحدة في أغسطس 2025 ضمت 44 حاوية احتوت على مئات المواد بينها طائرات مسيرة ومكوناتها ومعدات تصنيع متقدمة شملت مخارط رقمية تعمل بتقنية CNC وأنظمة لحام آلية وأجهزة نقش بالليزر ومعدات مرتبطة بصناعة الدوائر الإلكترونية.
ورأى خبراء أسلحة استند إليهم التحقيق أن نوعية هذه المعدات تتيح استخدامها في إنتاج شبه صناعي للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة الخفيفة بما يشير إلى امتلاك بنية تتجاوز تجميع أجزاء جاهزة وتقترب من تصنيع بعض المكونات داخل اليمن.
ويحتاج رقم 44 حاوية إلى إبقائه منسوباً إلى تقرير Century International تحديداً إذ نشرت وكالة «سبأ» في نوفمبر 2025 تصريحاً لوزير النقل اليمني عبدالسلام حميد قال فيه إن السلطات ضبطت مؤخراً 50 حاوية تضم معدات عسكرية ومعدات لتصنيع الطائرات المسيرة في ميناء عدن وهو رقم حكومي لاحق قد يشمل نطاقاً أوسع من المضبوطات.
وتكشف طبيعة المضبوطات عن أهمية المعدات الصناعية في تطور البرنامج العسكري الحوثي فالمخارط الدقيقة وأجهزة اللحام ومعالجة المعادن والدوائر الإلكترونية تمنح خطوط التجميع قدرة أكبر على التعامل مع المواد الخام والمكونات المستوردة وتحويلها إلى أجزاء تدخل في أنظمة عسكرية أكثر تعقيداً.
تحصينات عسكرية تتوسع تحت الأرض
بالتوازي مع تطور شبكات التوريد رصد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS توسعاً في منشآت عسكرية حوثية تحت الأرض اعتماداً على تحليل صور الأقمار الصناعية في صنعاء وصعدة.
ونشر المعهد في أبريل 2024 دراسة للباحث Fabian Hinz أظهرت أعمال إعادة تأهيل وتوسعة في منشآت عسكرية سابقة إلى جانب إنشاء مرافق جديدة مع ظهور أعمال حفر ومخلفات ناتجة عن شق الأنفاق ومسارات مركبات ومداخل يمكن أن تستوعب آليات كبيرة.
وأظهرت الصور بدء العمل أواخر عام 2022 في منشأة جديدة داخل واد قرب صعدة حيث ظهرت بحلول فبراير 2024 ثلاثة مداخل للأنفاق بعرض يسمح بمرور المركبات الثقيلة مع كميات كبيرة من مخلفات الحفر فيما رصد المعهد موقعين آخرين قرب صعدة تحمل ملامحهما مؤشرات تتفق مع إنشاء مرافق عسكرية تحت الأرض مع بقاء تحديد طبيعتهما في نطاق الترجيح.
ورصد التحليل كذلك أعمالاً في قاعدة صواريخ سكود سابقة بجبل عطان في صنعاء حيث بدأ خلال النصف الأول من عام 2023 إنشاء نفق كبير يشير إلى أعمال في منشأة واسعة تحت الأرض إضافة إلى نشاط سابق في الحفا ومجمع التلفزيون ومواقع عسكرية أخرى في العاصمة.
وتمنح هذه المنشآت المحصنة سلسلة الإمداد بعداً داخلياً يتعلق بحماية المعدات والأسلحة والمواد وخطوط التجميع من الضربات الجوية بما يجعل بنية التسليح مزيجاً من التوريد الخارجي والتصنيع المحلي والتحصين والتخزين.
ستة مواقع ترصدها الأقمار الصناعية
يقدم تقرير Century International مستوى آخر من الأدلة عبر رصد ستة مواقع في شمال اليمن قال الباحثون إنها مرجحة للاستخدام في إنتاج الأسلحة أو تخزينها وهذه المواقع منفصلة من حيث مصدر الدليل عن المنشآت تحت الأرض التي وثقها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
واعتمد الباحثون في تقييم المواقع الستة على تحليل صور الأقمار الصناعية ومؤشرات الإضاءة الليلية بوصفها أداة لرصد مستويات النشاط البشري في مواقع معزولة نسبياً.
وأظهرت البيانات انخفاض مستويات الإضاءة خلال السنوات الأولى من الحرب ثم استقرارها عند مستويات منخفضة بحلول 2018 قبل أن تبدأ بالارتفاع منذ 2020 وتسجل أكبر زيادة بين عامي 2023 و2025 بالتزامن مع ارتفاع عمليات اعتراض المكونات المتقدمة وزيادة نشاط الحوثيين العسكري في البحر الأحمر.
وعرض التقرير نموذجاً لأحد هذه المواقع شمال شرقي صنعاء وأظهر تغيراً في النشاط الليلي خلال الفترة التي شهدت توسعاً في تدفق المكونات والمعدات إلى مناطق سيطرة الميليشيا.
وتظل دلالة هذه المؤشرات في نطاق الترجيح البحثي إذ توفر الإضاءة الليلية وصور الأقمار الصناعية قرائن على مستوى النشاط فيما يحتاج تحديد الوظيفة العسكرية الدقيقة لكل موقع إلى أدلة إضافية مباشرة.
وتكتسب المواقع الستة أهميتها من موقعها داخل الصورة الأوسع لسلسلة الإمداد لأنها توفر حلقة محتملة بين المواد والمعدات التي تظهر في عمليات الاعتراض وبين البنية الداخلية التي تستقبل تلك المكونات وتخزنها وتستخدمها في عمليات التجميع أو التصنيع.
أربعة مسارات تغذي منظومة التسليح
قسم تقرير Century International سلسلة الإمداد الحوثية إلى أربعة مسارات رئيسة مع وجود طرق فرعية ومتغيرة داخل كل مسار بما يعكس قدرة الشبكة على التحول بين وسائل النقل والموانئ والوسطاء عند تعرض إحدى القنوات للضغط.
المسار الأول يرتبط بالنقل المباشر من إيران ويصفه التقرير بأنه القناة الأكثر نشاطاً وأهمية في نقل الأسلحة والذخائر والطائرات المسيرة والصواريخ ومكوناتها عبر سفن شراعية تتجه إلى نقاط بحرية قبل نقل الحمولة إلى سفن أصغر ومنها إلى البر باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين.
المسار الثاني يمر عبر القرن الأفريقي وخصوصاً جيبوتي والصومال حيث تتحرك مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة الخفيفة والمواد الكيميائية الأولية ومعدات أخرى عبر شبكات تجارية ووسطاء وموانئ ثم تعبر خليج عدن والبحر الأحمر نحو السواحل اليمنية.
المسار الثالث يستخدم التجارة الدولية والحاويات القادمة من الأسواق العالمية وخصوصاً الصين لنقل مواد أولية ومكونات إلكترونية وقطع للطائرات المسيرة ومعدات اتصالات وتجهيزات صناعية داخل شحنات تجارية.
أما المسار الرابع فيمر عبر موانئ خليجية وطرق برية وصولاً إلى اليمن حيث يورد التقرير أن كميات من البضائع تصل أولاً إلى الإمارات وسلطنة عمان ثم تتحرك عبر شبكات النقل البري والمنافذ الشرقية وتظهر بيانات الاعتراض مكونات وأسلحة من منشأ صيني وروسي وإيراني ضمن بعض هذه المسارات.
وتوضح تعددية الطرق قدرة الشبكات على تعديل مسارات النقل ونقاط التسليم والوسطاء والمخازن عند تشديد الرقابة على إحدى القنوات وهو ما يجعل سلسلة الإمداد موزعة على شبكة واسعة من التجارة المشروعة والتهريب والنقل البري والبحري.
شركات واجهة ووسطاء دوليون
تكشف بيانات وزارة الخزانة الأمريكية جانباً من البنية التجارية التي تعمل خلف عمليات شراء المكونات حيث فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC في 17 يونيو 2024 عقوبات على علي عبدالوهاب محمد الوزير الذي قالت الوزارة إنه يقيم في الصين ويرتبط بالحوثيين ويلعب دوراً رئيساً في شراء مواد تمكنهم من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن.
وقالت الخزانة الأمريكية إن الوزير استخدم شركة Guangzhou Tasneem Trading Company Limited في الصين لشراء هذه المواد وشحنها إلى اليمن وإن الشركة مملوكة لشركة Tasneem Trading Company Limited المسجلة في هونغ كونغ.
وشملت العقوبات الأمريكية أيضاً شركات صينية قالت الخزانة إن الحوثيين نسقوا معها لشراء مواد ومعدات تستخدم في إنتاج الطائرات المسيرة والأسلحة داخل اليمن إضافة إلى شركة International Smart Digital Interface في سلطنة عمان التي اتهمتها الوزارة بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ كروز ومعدات تصنيع ومواد مزدوجة الاستخدام.
ويرصد تقرير Century International دور رجال أعمال وشركات لوجستية يمنية وإيرانية وأخرى تعمل من الصين وجيبوتي وعمان والإمارات في عمليات الشراء والنقل وإخفاء المكونات داخل شحنات تجارية وتظل هذه الوقائع مرتبطة بالأفراد والشركات التي تحددها التحقيقات والعقوبات بينما يعكس وجودها الجغرافي مواقع عمل الشبكات ولا يمثل حكماً على سياسات حكومات الدول التي تعمل فيها.
كما تشير الدراسة إلى نشاط شركات واجهة مرتبطة بالحوثيين في جيبوتي استوردت خلال الفترة من 2023 إلى 2025 كميات كبيرة من نترات الأمونيوم ومواد كيميائية أخرى إلى القرن الأفريقي قبل نقلها بحراً باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين وفق تحليل السجلات التجارية ومسارات الشحن الذي أجراه الباحثون.
وتحول الشركات والوسطاء مسار شراء السلاح إلى شبكة مشتريات دولية يمكن أن تبدأ بطلب إلكترونيات أو معدات صناعية تبدو تجارية في ظاهرها ثم تمر عبر شركة شحن وحاوية وميناء ووسيط محلي قبل وصولها إلى منشأة تخزين أو تجميع داخل اليمن.
العبر عقدة الطرق الشرقية
تحتل منطقة العبر شمال غربي حضرموت موقعاً مهماً في خريطة سلسلة الإمداد بسبب وقوع مدينة حصن العبر عند نقطة تقاطع الطرق القادمة من جهة عمان نحو محافظة الجوف مع الطرق الممتدة من شبوة شمالاً باتجاه الحدود السعودية.
ويصف تقرير Century International العبر بأنها نقطة اختناق رئيسة بالنسبة للشحنات القادمة من الحدود الشرقية نحو مناطق سيطرة الحوثيين مع وجود مساحات صحراوية وأودية ومسارات فرعية تسمح للمركبات بمغادرة الطرق الرئيسة وتجاوز نقاط التفتيش.
ومنذ عام 2015 تعاونت وحدات عسكرية وأمنية في العبر مع الجهات العسكرية والاستخباراتية في مأرب عبر تبادل معلومات عن المركبات والشحنات المشبوهة القادمة على الطرق الرئيسة والمسارات الصحراوية.
وقال مسؤولون عسكريون وأمنيون في مأرب للباحثين إن هذا التنسيق أدى إلى اعتراض عدد من الشحنات المهمة التي احتوت على مكونات لطائرات مسيرة وأجزاء مرتبطة بالصواريخ.
ويضع التقرير العبر إلى جانب منفذي شحن وصرفيت على الحدود مع سلطنة عمان وموانئ عدن والحديدة والصليف وجيبوتي ضمن أهم نقاط الاختناق التي تمر عبرها أجزاء من سلسلة الإمداد.
وتوضح حالة العبر طبيعة التحدي الداخلي أمام مكافحة التهريب لأن مراقبة السواحل والمنافذ تمثل مرحلة واحدة من سلسلة أطول تحتاج إلى متابعة حركة الشاحنات والمخازن والوسطاء والطرق الصحراوية وصولاً إلى مناطق التجميع والتخزين.
معركة سلسلة الإمداد
تجمع نتائج الدراسات بين ثلاثة مستويات مترابطة في تطور الترسانة الحوثية يتمثل الأول في شبكات دولية تشتري المكونات والمواد الخام والمعدات الصناعية ويتمثل الثاني في مسارات بحرية وبرية متعددة تنقلها إلى اليمن ويتمثل الثالث في بنية داخلية للتخزين والتجميع والتصنيع والتحصين.
وتشير هذه الصورة إلى أن استهداف المخازن ومنصات الإطلاق يؤثر في القدرات الموجودة بينما تستمر قدرة إعادة البناء مرتبطة بوصول المحركات والإلكترونيات والمواد الكيميائية والمعدات الدقيقة وأدوات التصنيع إلى خطوط التجميع داخل اليمن.
ويعتمد تعطيل هذه الدورة وفق تحليل Century International على التعامل مع سلسلة الإمداد كوحدة واحدة تشمل الشركات والوسطاء وحركة السفن والحاويات والمنافذ البرية والمخازن ونقاط التحويل إلى جانب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وخفر السواحل ورفع مستوى التنسيق بين المناطق والجهات المعنية بمراقبة الشحنات.
وتربط هذه المعادلة بين أمن اليمن وأمن السعودية والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب لأن المكونات التجارية التي تبدأ رحلتها من مصنع أو سوق دولية قد تتحول بعد المرور عبر شبكة من الوسطاء والمهربين إلى جزء من صاروخ أو طائرة مسيرة أو منظومة عسكرية داخل الترسانة الحوثية.
وتكشف المواقع الستة المرجح استخدامها للإنتاج أو التخزين والمنشآت المحصنة تحت الأرض ومعدات التصنيع المضبوطة وشبكات الشركات والطرق البحرية والبرية أن معركة الإمداد أصبحت جزءاً أساسياً من فهم القدرة العسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية وقدرتها على تعويض جانب من الخسائر واستمرار إنتاج منظومات جديدة.
