وزيرة الشؤون القانونية : قانون تصنيف الحوثيين يدخل حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءاته التشريعية
الثلاثاء - 13 أكتوبر 2026 - 10:59 م
احداث العالم - يمن ديلي نيوز
قالت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري إن مشروع قانون تصنيف ميليشيا الحوثي الإرهابية الذي أقرته الحكومة سيدخل حيز التنفيذ عقب استيفاء الإجراءات التشريعية وصدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت أن موافقة مجلس الوزراء على المشروع تمثل خطوة نحو استكمال الإطار القانوني للتصنيف بعد أربع سنوات من صدور قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لسنة 2022.
وأضافت المقطري أن مشروع القانون ينقل قرار التصنيف إلى إطار تشريعي مفصل يحدد مسؤوليات الجهات المختصة وآليات التنفيذ مع كفالة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
ورأت أن أهمية التصنيف تتمثل في ترسيخ الأساس القانوني لملاحقة الجرائم المرتكبة باسم الميليشيا أو لمصلحتها ومكافحة تمويل أنشطتها وتعزيز التعاون الوطني والدولي لتعقب الأموال والكيانات المرتبطة بها.
وأشارت إلى أن القانون يستهدف أيضاً منع إعادة إنتاج الميليشيا وفكرها وتأكيد خضوع الاعتداءات على مؤسسات الدولة والمدنيين والملاحة الدولية للمساءلة.
وأكدت أن ما أقره مجلس الوزراء ما يزال مشروع قانون وأن المجلس وجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة عليه موضحة أن تحديد موعد نفاذه يرتبط بإنجاز هذه الخطوات وصدوره ونشره رسمياً.
وعن تأخر تحويل التصنيف إلى قانون قالت المقطري إن أسبابه قد ترتبط بحسابات سياسية مختلفة منذ اندلاع حروب صعدة إضافة إلى حاجة القانون التفصيلي لمعالجة آثاره وتحديد آليات تطبيقه والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأضافت أن المسار التشريعي يراعي صون حقوق المدنيين وحماية النشاط الإنساني والتجاري المشروع معتبرة إقرار الحكومة المشروع تقدماً نحو ترسيخ التصنيف في قانون نافذ.
وأشارت المادة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 22 يناير 2025 أمراً تنفيذياً بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية ودخل القرار حيز التنفيذ في 3 مارس من العام نفسه.
كما أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن صنفت الحوثيين ضمن فئة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً في يناير 2024 وهو تصنيف يختلف عن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في أساسه القانوني وآثاره.
وأوضحت أن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية يرتب قيوداً مالية واقتصادية عليها وعلى الجهات الداعمة لها مع تداعيات محتملة على التعاملات التجارية والأنشطة الإنسانية في مناطق سيطرتها وهو ما يبرز أهمية الاستثناءات الإنسانية وحماية الأنشطة المشروعة عند تطبيق العقوبات.
