عائلة الضابط اليمني المغدور به في مصر ''حسن بن جلال'' تعبر عن استيائها ورفضها الشديد للحكم الصادر (بيان)
الإثنين - 19 مايو 2025 - 11:54 م
أحداث العالم_ متابعات
أعلنت عائلة اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع العسكري في الجمهورية اليمنية، في بيان وصل مأرب برس، عن استيائها وسخطها الشديد من الحكم الصادر يوم الأحد الموافق 18 / مايو / 2025 م من قبل محكمة جنايات استئناف بولاق الدكرور جنوب القاهرة بمصر، والذي قضى بتعديل عقوبة المتهم الأول في حادثة مقتل العبيدي داخل شقته بمصر في فبراير العام الماضي، من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد بمحكمة الاستئناف
وقال البيان أن الحكم الابتدائي الصادر العام الماضي بتخفيف العقوبة كان عن الجناة الثلاثة الآخرين الذين ارتكبوا جريمة القتل، من قبل محكمة جنايات بولاق الدكرور جنوب القاهرة الابتدائية، قضى بالاعدام شنقا على المتهم الأول المدعو رمضان محمد بليدي، وقضى ايضا بالسجن المؤبد على المتهمة الثانية وعلى الاثنين الآخرين بالسجن خمسة عشرة عاما .
واضاف بيان عائلة اللواء العبيدي: ''للاسف الشديد في الوقت الذي كنا نعول على عدالة المحكمة ونزاهة القضاء المصري الا اننا صدمنا هذا اليوم بما تم في منطوق حكم الاستئناف من قبل محكمة استئناف بولاق الدكرور جنوب القاهرة والذي تم اصدار الحكم بتعديله وتخفيفه من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد على المتهم الأول المدعو رمضان محمد بليدي''.
وطالب البيان بتحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات على الجناة كما ناشد الجميع بالتضامن مع العائلةرومطالبة الجهات القضائية والمحكمة العليا والجهات المعنية بإعادة النظر في هذا الحكم من قبل المحكمة العليا بتحقيق العدالة وانزال أقصى وأشد العقوبات بحق الجناة والمجرمين الذين ارتكبوا جريمتهم الشنعاء بحق المجني عليه.
وطالبت عائلة المغدور به العبيدي بالطعن في هذا الحكم ''الظالم'' الذي لم يحقق أدنى مستوى معايير العدالة للمجني عليه ولا لعائلته وانما انحاز كلية مع الجناة ومكافأة لجريمتهم التي ارتكبوها ظلما وعدوانا، وفق البيان.
وتابع: ''وكما أنها لم تطبق فيهم العدالة وانزال الجزاء على من اقترفوا الجرم وازهقوا نفس بريئة بغير حق مع اعترافهم بجريمتهم بالأدلة والبراهين أمام السادة القضاة في المحكمة الابتدائية وايضا في محكمة جنايات الاستئناف.وبالتالي فإن العدالة الجنائية تهدف إلى معاقبة المجرمين بناء على أفعالهم وجرائمهم، وان تخفيف الاحكام على من اجرمو بحق المجني عليه يمكن أن يكون له تأثير كبير على عائلات الضحايا والمجتمع''.
