محلية

خطة طارئة لـ 100 يوم لمواجهة الانهيار الاقتصادي في اليمن

الخميس - 19 يونيو 2025 - 09:31 م

أحداث العالم ـ وكالات

في خطوة عاجلة لمواجهة التدهور الاقتصادي الحاد، أعلن رئيس الحكومة اليمنية الجديد سالم صالح بن بريك عن إطلاق خطة طارئة تمتد لـ 100 يوم، تهدف إلى احتواء الأزمة الاقتصادية المتصاعدة، ووقف التدهور المتسارع للعملة الوطنية، وضمان الإيفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وعلى رأسها صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وصرّح بن بريك بأن الحكومة الجديدة ستعتمد على إجراءات اقتصادية سريعة تشمل إعادة هيكلة الإنفاق، وتحسين الإيرادات المحلية، وضبط أسعار الصرف، ومكافحة الفساد المالي والإداري، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الدولية الداعمة لتأمين التمويل العاجل ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

هل تنجح الحكومة في الحد من انهيار العملة؟

نجاح الخطة مرهون بعدة عوامل حاسمة، من بينها:
• الاستقرار السياسي والأمني: إذ أن استمرار الصراع المسلح والانقسام السياسي يعيق تنفيذ أي إصلاح اقتصادي فعّال.
• الدعم الدولي والإقليمي: اليمن بحاجة ماسة إلى تدخلات مالية عاجلة من المؤسسات الدولية والدول المانحة لتوفير السيولة ووقف تدهور الريال اليمني.
• الإدارة الشفافة: تطبيق الخطة يتطلب آليات واضحة للرقابة والمساءلة لضمان تنفيذ الإصلاحات وعدم استنزاف الموارد في قنوات غير منتجة.

ويرى مراقبون أن الحكومة تواجه تحدياً صعباً للغاية، لكن وجود خطة طارئة محددة زمنياً قد يكون بداية مهمة لاستعادة بعض التوازن، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والبيئة التنفيذية المناسبة.

في ظل تعقيدات الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، تبقى الأيام الـ100 المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على إعادة الثقة بالعملة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

#اقتصاد #اليمن #أزمة_العملة #خطة_الـ100_يوم