العليمي: شراكتنا مهمة ولقاءاتنا ليست منصات دعائية
الإثنين - 30 يونيو 2025 - 08:25 م
احداث العالم _ متابعات
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أهمية استمرار الشراكة الوطنية لمواجهة ما وصفها بـ"التحديات المصيرية" على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده عبر الإنترنت من العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها مع القوى السياسية بشأن تطورات الأوضاع في البلاد.
وخلال اللقاء، قال العليمي إن هذه اللقاءات ليست "منصات دعائية" وإنما ضرورة تفرضها تعقيدات المرحلة.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تعود في الأساس إلى توقف صادرات النفط جراء الهجمات الحوثية، محذراً من تداعيات ذلك على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، خاصة في ما يتعلق برواتب الموظفين والخدمات الأساسية.
وفي تصعيد لافت، تحدث العليمي عن ما وصفه بـ"تخادم صريح" بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية، معتبراً أن الكشف مؤخراً عن "شبكة إرهابية يقودها أمجد خالد" يشكل ناقوس خطر يستدعي تحركاً سياسياً وأمنياً واسعاً.
وقال العليمي إن القوى السياسية مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية، بما في ذلك تشكيل رأي عام مقاوم للحوثيين، ودعم الحكومة في مواجهة التحديات، محذراً من أن "الفرقة والتشكيك يضعفان الصف الوطني".
وأضاف أن مجلس القيادة يحرص على إبقاء جسور التواصل مفتوحة مع مختلف القوى، مؤكداً أن الدولة لا تنظر للأحزاب كواجهة للاستعراض، وإنما كشركاء في تحمل الأعباء وتصويب الأداء.
من جهتهم، قدم قياديو التكتل الوطني رؤيتهم لتعزيز وحدة الصف الوطني، داعين إلى ضبط السياسة النقدية، وحماية الموارد، وتحقيق شراكة حقيقية في القرار، إلى جانب إصلاح قطاعات الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.
وأكدت قيادات التكتل على التزامها بدعم مجلس القيادة والحكومة في معركة استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها الحرب المستمرة منذ سنوات.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر اقتصادية أن الحكومة الشرعية التي يرأسها سالم بن بريك على مشارف إعلان حالة الإفلاس التام والعجز عن دفع الالتزامات المالية والمرتبات.
وأشارت المصادر إلى أن السعودية أوقفت المنح التي كانت مجدولة ضمن حزمة تعهداتها لدعم الشرعية، بعد قيام المجلس الرئاسي بإزاحة رئيس الوزراء السابق أحمد بن مبارك وتعيين سالم بن بريك الذي يشغل في الوقت ذاته منصب وزير المالية.
