وزارة حقوق الإنسان تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في تعز وتطالب برفع الحصار
الثلاثاء - 13 أكتوبر 2026 - 11:15 ص
أحداث العالم ـ غرفة الأخبار
حذّرت وزارة حقوق الإنسان من تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة تعز، جراء استمرار إغلاق طرق الإمداد والقيود المفروضة على حركة المدنيين، محمّلةً جماعة الحوثي مسؤولية استمرار الحصار وتداعياته على الأوضاع المعيشية والصحية للسكان.
ودعت الوزارة إلى تحرك دولي عاجل لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى المدينة، والحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، في ظل تزايد المخاوف من نقص الإمدادات الضرورية وتفاقم معاناة المدنيين.
وقالت الوزارة، في بيان صادر بالعاصمة المؤقتة عدن، الاثنين 12 أكتوبر، إن الإعلانات المتعلقة بفتح الطرق لا تتطابق، بحسب البيان، مع الواقع الميداني، مشيرةً إلى استمرار الهجمات والقيود التي تعرقل تنقل السكان ووصول الشحنات التموينية.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن فتح الطرق يجب أن يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن المرور الآمن للمدنيين وتدفق الإمدادات بصورة منتظمة، مشددةً على أن حق السكان في التنقل والحصول على احتياجاتهم الأساسية لا ينبغي أن يُستخدم وسيلةً للضغط أو الابتزاز.
وأوضحت الوزارة أن استمرار إغلاق طرق الإمداد يهدد بتراجع توفر المواد الغذائية والأدوية والوقود، ويعيق وصول السلع إلى الأسواق والمرافق الحيوية، إلى جانب الصعوبات التي تواجه نقل المرضى إلى المراكز الطبية خارج المدينة.
وحذّرت وزارة حقوق الإنسان من أن نقص الإمدادات والوقود قد ينعكس بصورة مباشرة على أداء أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة، ووحدات غسيل الكلى وحضانات الأطفال، الأمر الذي يزيد المخاطر على المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة، خصوصاً مع التحذيرات من قرب نفاد المستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.
وأشارت الوزارة إلى أن نداء محافظ تعز الصادر في 11 أكتوبر، إلى جانب التحذيرات الصادرة عن القطاع الصحي، يستدعيان استجابة عاجلة لتوفير الاحتياجات الضرورية وضمان وصول المرضى إلى الرعاية الطبية دون عوائق.
وحمّلت الوزارة جماعة الحوثي وقياداتها مسؤولية استمرار الحصار وما يترتب عليه من آثار إنسانية على المدنيين، مؤكدةً أن الاعتبارات العسكرية والسياسية لا تبرر حرمان السكان من الغذاء والدواء ومقومات الحياة الأساسية.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل وممارسة ضغوط فاعلة من أجل رفع الحصار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة، بما يضمن تلبية احتياجات السكان والحد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في المدينة.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في رصد الانتهاكات وتوثيقها، بهدف دعم جهود حماية المدنيين وتعزيز مسارات المساءلة عن الانتهاكات المبلغ عنها.
