وزارة الاتصالات تدين استخدام الحوثيين شبكات الاتصالات المدنية لأغراض عسكرية وتحذر من مخاطرها
الأربعاء - 14 أكتوبر 2026 - 07:39 م
احداث العالم ، وكالات
أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية بشدة استخدام مليشيا الحوثي شبكات وخدمات الاتصالات المدنية سلاحا في حربها ضد الشعب، محذرة من المخاطر الجسيمة الناجمة عن توظيف هذا القطاع الحيوي لأغراض عسكرية وأمنية.
وأكدت الوزارة في بيان نشره وزير الإعلام معمر الإرياني عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن تحويل قطاع الاتصالات من مرفق وطني مخصص لخدمة المواطنين إلى أداة لدعم العمليات العسكرية الإرهابية يعرض المواطنين والبنية التحتية للاتصالات ومنشآتها الحيوية لمخاطر جسيمة.
كما أدانت الوزارة قيام المليشيا بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظة تعز، باعتباره جزءا من ممارساتها الممنهجة ضد المدنيين، محذرة من مخاطر استغلال هذا الانقطاع للتغطية على الانتهاكات التي يتعرضون لها، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها حقهم في التواصل والحصول على الخدمات الأساسية.
وأوضحت أن المليشيا دأبت، وبصورة متزايدة، على استخدام شبكات الاتصالات وبنيتها التحتية الواقعة تحت سيطرتها في دعم عملياتها العسكرية الإرهابية، وتوظيفها في أنشطة مرتبطة بتشغيل الطائرات المسيرة والمقذوفات، وتنفيذ عمليات التجسس والمراقبة وجمع المعلومات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواطنين، في انتهاك لخصوصيتهم وأمنهم.
وأضافت أن الحوثيين استخدموا الشبكات المدنية لنشر الأخبار الزائفة وبث الشائعات والمعلومات المضللة التي تخدم أهدافهم وإرسالها إلى المواطنين في مختلف المناطق، فضلا عن تعمد قطع الخدمات في مناطق الاشتباكات وتوظيفها لخدمة أغراضهم العسكرية والأمنية.
وشددت على أن هذا السلوك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تمنع استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية وتعريضها لخطر الاستهداف، فيما أكدت أن الحكومة تعمل على توفير بدائل آمنة ومستقلة للاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين.
يأتي ذلك تزامنا مع توجيهات أصدرها مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس الثلاثاء، للأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ إجراءات عاجلة لملاحقة المتورطين في التخابر مع الحوثيين أو تمويل أنشطتهم وتقديم الدعم لهم، محذرا من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة وإفشاء أسرار الدفاع وإعانة العدو قد تصل إلى الإعدام.
