الحكومة اليمنية ترد على عرض إيران الوساطة وتطالب بتنفيذ حظر السلاح
السبت - 17 أكتوبر 2026 - 08:23 م
أحداث العالم ــ غرفة الأخبار
رفضت الحكومة اليمنية عرض إيران التوسط لإنهاء الحرب في اليمن، معتبرة أن طرح طهران نفسها وسيطاً يتناقض مع استمرار دعمها العسكري والمالي لمليشيا الحوثي، ومشددة على أن تحقيق السلام يبدأ بوقف تسليح المليشيا واحترام سيادة اليمن وقراره الوطني.
وقالت وزيرة الخارجية اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، السبت، إن إيران أسهمت في إشعال الحرب من خلال دعم انقلاب مليشيا الحوثي، قبل أن تواصل إطالة أمد الصراع عبر التمويل والتدريب وتوفير الصواريخ والطائرات المسيّرة والخبراء، وهو ما يجعلها طرفاً في الحرب لا وسيطاً محايداً.
وأضافت أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن الوساطة تثير استياء اليمنيين وأسر ضحايا السلاح الإيراني، في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف مؤسسات الدولة ومطار عدن، والقصف والحصار على تعز، والاعتداءات على المدنيين في مأرب ومحافظات أخرى، فضلاً عن الهجمات على المطارات والمنشآت المدنية في السعودية وتهديد الملاحة الدولية.
رفض الوصاية الإيرانية على القرار اليمني
وأكدت الزوبة أن تعامل إيران مع مليشيا الحوثي لا يمنحها حق تمثيل الدولة اليمنية أو فرض الوصاية على قرارها الوطني، رافضة تصوير الصراع على أنه نزاع بين اليمن والسعودية، بدلاً من كونه معركة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي رفضت جهود التسوية الإقليمية والدولية، بما فيها خارطة الطريق التي قدمتها السعودية لاستئناف المسار السياسي، واستغلت فترات التهدئة لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها العسكرية، معتبرة أن طهران تستخدم اليمن ورقة تفاوضية في صراعاتها الإقليمية.
وشددت الوزيرة على أن الدعوات إلى رفع الحصار لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتعطيل حظر تسليح المليشيا، محذرة من ربط أمن اليمن ودول الجوار بحسابات جماعة مسلحة تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني.
اتهامات بانتهاك السيادة اليمنية
وفي سياق حديثها عن التدخلات الإيرانية، استعرضت الزوبة عدداً من الإجراءات التي اعتبرتها انتهاكاً لسيادة اليمن، من بينها قبول ممثل لمليشيا الحوثي في نوفمبر 2019 وتسليمه المقار الدبلوماسية اليمنية في طهران، ثم تهريب أحد ضباط الحرس الثوري إلى صنعاء في أكتوبر 2020 وتنصيبه سفيراً لدى المليشيا.
كما أشارت إلى تسيير رحلات إلى مطار صنعاء في يوليو 2026 دون موافقة الحكومة اليمنية، معتبرة أن هذه الممارسات تخالف قواعد التعامل الدبلوماسي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتأتي رغم قطع العلاقات بين اليمن وإيران في أكتوبر 2015.
تضامن مع السعودية ودول المنطقة
وجددت وزيرة الخارجية اليمنية تضامن بلادها مع السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدة حق المملكة في الدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفق القانون الدولي.
وأشادت بالدعم الاقتصادي والإغاثي والتنموي الذي قدمته السعودية لليمن، محذرة من التدخلات الإيرانية وتداعيات تسليح الجماعات المسلحة على أمن المنطقة واستقرارها. كما دعت إلى موقف إقليمي ودولي حازم إزاء الاعتداءات التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وانتهاك سيادتها.
وفي المقابل، فرّقت الزوبة بين الشعب الإيراني وسياسات النظام الحاكم، معربة عن تضامنها مع تطلعات الإيرانيين إلى الأمن والكرامة والازدهار، وداعية إلى توجيه موارد بلادهم نحو التنمية وتحسين أوضاع المواطنين بدلاً من تمويل المليشيات وزعزعة استقرار المنطقة.
دعوة لتحرك دولي ضد مليشيا الحوثي
ودعت الوزيرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف التدخل الإيراني في اليمن، ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي الجمهورية، وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
كما طالبت بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة الجهات الداعمة لها، وتنفيذ حظر تسليحها بموجب قراري مجلس الأمن 2216 و2624.
واختتمت الزوبة موقفها بالتأكيد على أن إنهاء الحرب لا يمكن أن يتحقق مع استمرار تسليح أحد أطرافها، مشددة على أن وقف تدفق الأسلحة المستخدمة ضد اليمنيين يمثل خطوة أساسية نحو السلام.
