النائب العام اليمني يقر عقوبات على أفراد وكيانات وسفن بحرية ويجمد أموالهم
الأحد - 18 أكتوبر 2026 - 09:36 م
عدن ــ أحداث العالم ــ غرفة الأخبار
أقرت النيابة العامة في اليمن إجراءات لتصنيف أفراد وكيانات وسفن بحرية ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات، شملت حظر أموالها وتجميدها، في إطار تحركات حكومية لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية المرتبطة بمليشيا الحوثي.
وأصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى القرار رقم (15) لعام 2026، بشأن إدراج 60 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية في قوائم الإرهاب، وحجز وتجميد أموالهم، إلى جانب القرار رقم (14) المتعلق بفرض عقوبات على جهات أخرى.
وجاء القراران، وفقًا لمصدر حكومي رفيع، بناءً على طلب من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، وفي سياق مطالبات حكومية بتصنيف 91 جهة محليًا، سبق أن أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أغلبيتها ضمن قوائم العقوبات.
وأوضح المصدر أن الجهات المشمولة موزعة على قائمتين، تضم الأولى 61 جهة، فيما تشمل الثانية 30 جهة إضافية، مشيرًا إلى وجود جهات أخرى مرشحة للإدراج ضمن قوائم العقوبات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن البنك المركزي اليمني يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية جديدة بحق جهات مصرفية ومالية تعمل لصالح مليشيا الحوثي أو تتعاون معها، ضمن حزمة تدابير تستهدف الحد من الموارد المالية للمليشيا وتقليص نفوذها في القطاع المصرفي.
وأشار المصدر إلى أن الإجراءات المرتقبة تحظى بدعم دولي وتنسيق مع مؤسسات مالية دولية، بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف الحد من استفادة مليشيا الحوثي من القطاع المصرفي، ووقف تحصيلها عائدات مالية كبيرة من فروق أسعار الصرف والتحويلات المالية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتشمل العقوبات حظر وتجميد الأموال النقدية والعينية، بما فيها الأراضي والعقارات والممتلكات والاستثمارات غير النقدية التابعة للجهات المشمولة بالقرارات.
ملاحظة تحريرية: وردت أعداد مختلفة في المعلومات المتعلقة بالقوائم، بين 60 و61 و91 جهة؛ لذا يُفضّل مطابقتها مع نصوص القرارات والمذكرات الرسمية قبل النشر.
