أخبار اليمن

لقاء تشاوري في مأرب يناقش إسهامات القطاع الخاص في إعداد خطة التنمية وإعادة الإعمار 2027–2029

الثلاثاء - 27 أكتوبر 2026 - 04:06 م

أحداث العالم ـ متابعات

عُقد اليوم بمحافظة مأرب لقاء تشاوري مع ممثلي القطاع الخاص ، برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ محمد الفقمي، ، وذلك لمناقشة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للأعوام 2027–2029، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة التوجهات التنموية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وفي كلمة السلطة المحلية أكد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، المهندس صالح السقاف، أهمية إشراك القطاع الخاص في إعداد الخطة التنموية، باعتباره شريكًا رئيسًا في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نجاح الخطط والبرامج التنموية يرتبط بمدى واقعيتها واستجابتها لاحتياجات السوق والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح السقاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير بيئة الأعمال، وتحديد الأولويات الاستثمارية وفقًا للاحتياجات التنموية للمحافظة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي، وتوسيع الأنشطة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مسارات التعافي الاقتصادي المستدام.

واستعرض اللقاء في العرض الذي قدمه الدكتور سعيد بن جلال الركائز الأربع للخطة، والمتمثلة في إعادة بناء المؤسسات العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الخدمات الأساسية وتنمية رأس المال البشري، وتطوير القطاع الخاص وسلاسل القيمة والتجارة، إلى جانب بناء بنية تحتية قادرة على الصمود وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وركزت المناقشات على سبل تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، وتنمية سلاسل القيمة، وتوسيع الأنشطة التجارية والإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحسين سبل العيش، ورفع مستوى مساهمة المنشآت المحلية في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

من جانبه، أكد مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة مأرب، الاستاذ عبدالحق منيف، أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص لإيجاد بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار، ومعالجة التحديات التي تواجه التجار وأصحاب الأعمال، بما يعزز دور القطاع التجاري والإنتاجي في دعم التنمية وإعادة الإعمار.

وأشار منيف إلى ضرورة أن تعكس الخطة احتياجات القطاع الخاص وأولوياته، وأن تتضمن معالجات عملية للتحديات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة للأعمال، بما يساعد على توسيع الاستثمارات وتحسين كفاءة النشاط الاقتصادي.

بدورهم، شدد ممثلو القطاع الخاص والتجار المشاركون في اللقاء على أهمية تهيئة بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية، مؤكدين ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة، وتطوير سلاسل الإمداد والقيمة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرصًا اقتصادية جديدة.

وخرج اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص، بما يضمن تضمين الأولويات والمقترحات المطروحة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للأعوام 2027–2029، وتعزيز فرص تنفيذها على أرض الواقع.