وزير النقل: السعودية ركيزة إعادة بناء القطاع وأمن مطارات البلدين مترابط
الثلاثاء - 03 نوفمبر 2026 - 01:52 ص
احداث العالم - الوطن
أكد وزير النقل محسن حيدرة العمري أن المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء قطاع النقل وتأهيل منافذ اليمن وشريكاً استراتيجياً في استعادة مؤسسات الدولة وتحسين حياة المواطنين مشدداً على ترابط أمن المطارات اليمنية والسعودية والحاجة إلى إجراءات دولية رادعة تحمي المسافرين والمنشآت المدنية.
وقال العمري في حوار مع صحيفة «الوطن» السعودية إن الاعتداءات الحوثية تستهدف شرايين حياة اليمنيين واقتصادهم مؤكداً أن الحكومة ماضية في تشغيل المطارات ومواجهة محاولات التعطيل والترهيب وضمان استمرار الخدمات التي يعتمد عليها المرضى والطلاب والمغتربون ورجال الأعمال.
وأوضح أن اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية ألحقت أضراراً جسيمة بقطاع النقل شملت المطارات والموانئ والطرق والبنية التحتية وتعطيل التجارة والسفر وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والشحن وتراجع كفاءة الخدمات اللوجستية وفقدان فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة.
وأشار إلى صعوبة اختزال الخسائر في رقم واحد نتيجة تراكم الأضرار عبر سنوات الحرب وامتدادها إلى قطاعات النقل البري والبحري والجوي موضحاً أن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة البيانات والتقييم الفني لحصر الأضرار وتحديد احتياجات إعادة التأهيل والتعافي ومؤكداً أن ما تعرض له القطاع يمثل استهدافاً مباشراً لمقومات الحياة والاقتصاد وحق المواطنين في التنقل الآمن.
ولفت إلى أن المطارات والموانئ تمثل شرايين الحياة الاقتصادية والإنسانية في اليمن وأن استهدافها ينعكس على حياة ملايين المواطنين إذ توفر المطارات منافذ حيوية للمرضى والطلاب والمغتربين ورجال الأعمال فيما تعتمد البلاد على الموانئ لاستقبال معظم احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية.
وأضاف أن الاعتداءات تعطل الرحلات وتربك سلاسل الإمداد وترفع تكاليف التأمين والشحن وتؤخر وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية وتستهدف إضعاف قدرة الدولة على تقديم خدماتها وفرض عزلة اقتصادية وجغرافية على المناطق المحررة مؤكداً التمسك باستمرار عمل مؤسسات الدولة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان الخدمات وحماية المنشآت الحيوية.
وبشأن مطار عدن الدولي أوضح الوزير أنه منشأة مدنية سيادية وأن استهدافه يمثل اعتداء خطيراً على سلامة الطيران المدني وحق المواطنين في السفر والتنقل مشيراً إلى تعرضه لاعتداءات متكررة كان آخرها في 28 أكتوبر عندما استهدف مدرجه بصاروخ أدى إلى تعليق الحركة الجوية مؤقتاً وتحويل جميع الرحلات للهبوط في مطارات بديلة بينها جيبوتي والريان وسيئون.
وأكد توجيه الفرق الفنية والهندسية التابعة للمطار لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بصورة عاجلة موضحاً أن المطار أعيد تشغيله واستؤنفت الرحلات صباح 29 أكتوبر بعد استكمال المعالجات الفنية العاجلة وإعادة تنظيم الجداول وإبلاغ شركات الطيران.
وأشار إلى استمرار متابعة الجاهزية التشغيلية والفنية وتعزيز إجراءات السلامة والتنسيق لحماية المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين مؤكداً أن استمرار تشغيل المطار يعكس إصرار الحكومة الشرعية ومؤسساتها على مواجهة محاولات التعطيل والترهيب الحوثية.
وفيما يتعلق بمطار الريان الدولي في المكلا أكد العمري أهميته الاستراتيجية لخدمة حضرموت والمحافظات المجاورة وتسهيل تنقل المواطنين وربط المنطقة بالعالم موضحاً أن الوزارة تتعامل مع سلامته بوصفها أولوية وتنسق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والجهات الأمنية والفنية المختصة لتقييم أي أضرار والتأكد من جاهزية مرافقه ومدارجه وأنظمة الملاحة والاتصالات.
وأضاف أن الريان يمثل أحد الخيارات التشغيلية المهمة عند حدوث طوارئ تؤثر على حركة الطيران في مطارات أخرى وأن تحديد حالة التشغيل والرحلات المتاحة يخضع لتقييم السلامة والجاهزية الفنية المعتمد من الجهات المختصة مع اشتراط استيفاء متطلبات السلامة الدولية لتشغيل أي رحلة.
واستعرض الوزير ثلاثة محاور لضمان استمرار النقل الجوي أولها تعزيز الجاهزية التشغيلية للمطارات في المحافظات المحررة ورفع كفاءة البنية التحتية وأنظمة الملاحة والاتصالات والإطفاء والإنقاذ وثانيها التنسيق مع الخطوط الجوية اليمنية وشركات الطيران والجهات الإقليمية والدولية لتوفير البدائل عند الضرورة بما يشمل إعادة جدولة الرحلات واستخدام المطارات البديلة وفق متطلبات السلامة والتصاريح اللازمة.
وأوضح أن المحور الثالث يتمثل في حماية المسافرين وضمان حقوقهم عبر إجراءات واضحة للطوارئ وتوفير الرعاية والإيواء والنقل البديل عند إلغاء الرحلات أو تحويل مساراتها إلى جانب تعزيز التنسيق بين المطارات والناقل الوطني والجهات الأمنية والسلطات المحلية لضمان استجابة سريعة وموحدة مؤكداً أن سلامة المسافر اليمني تتقدم على الاعتبارات التشغيلية والتجارية.
واعتبر العمري أن استهداف المطارات يعكس نهج ميليشيا الحوثي في استخدام المنشآت الحيوية ووسائل النقل أداة للضغط السياسي والعسكري من خلال حرمان المرضى من العلاج والطلاب من التعليم والمغتربين من العودة إلى أسرهم وإلحاق أضرار واسعة بالاقتصاد.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تستهدف أيضاً إرباك عمل الحكومة الشرعية وتقويض ثقة شركات الطيران والجهات الدولية ببيئة الطيران المدني في اليمن مؤكداً رفض تبرير استهداف المنشآت المدنية بادعاءات عسكرية غير مثبتة ومشدداً على أن المطارات المدنية محمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأن حمايتها تشمل المدنيين والعاملين فيها فيما تمتد مخاطر استهدافها إلى سلامة الطيران والأمن الإقليمي والدولي.
وطالب المجتمع الدولي بالانتقال من بيانات الإدانة والاستنكار إلى إجراءات عملية ورادعة مؤكداً أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية في اليمن والسعودية يهدد أمن الطيران المدني وسلامة المسافرين والملاحة الجوية في المنطقة.
ودعا مجلس الأمن والدول المؤثرة إلى اتخاذ موقف حازم وممارسة ضغوط حقيقية لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان مساءلتهم كما دعا منظمة الطيران المدني الدولي إلى توثيق الاعتداءات وتقييم آثارها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن صلاحياتها وتعزيز التعاون الفني والأمني لحماية المطارات اليمنية مؤكداً أن أمن مطارات البلدين مترابط وأن حماية الطيران المدني مسؤولية دولية مشتركة تستوجب تطبيق معايير موحدة.
وحول الخطوط الجوية اليمنية قال العمري إنها الناقل الوطني وشريان أساسي لربط اليمن بالعالم في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد موضحاً أن أسطولها يواجه تحديات تشمل محدودية عدد الطائرات المتاحة للتشغيل وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل والقيود المرتبطة بالحرب والمخاطر الأمنية.
وكشف عن توجيهات بتشكيل لجنة مختصة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي وعضوية مختصين في مجال الطيران وبخاصة قطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني لمتابعة حادثة تعرض إحدى طائرات الشركة لظروف جوية وعاصفة ثلجية.
وأكد توجيه الجهات المختصة بالتنسيق مع إدارة الشركة والجهات الفنية لمتابعة الحالة الفنية للطائرة وإجراء الفحوصات اللازمة وفق المعايير المعتمدة وربط إعادتها إلى الخدمة بالتأكد الكامل من صلاحيتها للطيران حفاظاً على سلامة الركاب وأطقم التشغيل.
وأشار إلى العمل على تقييم احتياجات الأسطول الفنية والتشغيلية وتعزيز برامج الصيانة وتوفير قطع الغيار وتحسين إدارة الموارد المتاحة لضمان استمرارية الناقل الوطني وتطوير خدماته واستعادة قدرته التشغيلية وتوسيع شبكة رحلاته.
وفي ملف النقل البحري أوضح أن تهديدات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب أوجدت تحديات كبيرة للتجارة الدولية وأثرت على قرارات شركات الشحن والتأمين البحري إذ تدفع المخاطر الأمنية الشركات إلى تغيير المسارات أو اتخاذ احتياطات إضافية ترفع تكاليف النقل والتأمين وتطيل مدة وصول الشحنات وتنعكس على الأسعار مؤكداً أن اليمن شديد التأثر بهذه التداعيات لاعتماده الكبير على استيراد احتياجاته الأساسية.
وأضاف أن الوزارة تعزز التنسيق مع مؤسسات موانئ البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والجهات الجمركية والأمنية لضمان استقبال السفن وتسهيل التفريغ والمناولة والتخليص إلى جانب رفع كفاءة الموانئ وتحسين الخدمات اللوجستية وتقليص زمن بقاء السفن والبضائع والتنسيق مع شركات الملاحة والتأمين والجهات الدولية.
وأكد أن معالجة الغلاء تتطلب تكاملاً بين السياسات النقدية والمالية والتجارية والجمركية ودوراً رقابياً يمنع الاحتكار والتلاعب بما يضمن تدفق الواردات وتقليل تكاليف النقل وحماية الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطنين.
وبشأن عمل لجنة تنظيم المنافذ البحرية وإغلاق منافذ التهريب التي يشارك في عضويتها أكد العمري أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية وأمنية واقتصادية وأن عمل اللجنة يستند إلى استعادة سلطة الدولة وتوحيد الرقابة والتفتيش وتعزيز التنسيق بين وزارات النقل والداخلية والمالية والجهات الأمنية والجمركية وخفر السواحل.
وأوضح أن الجهود تركز على بناء منظومة رقابية متكاملة تشمل حصر المنافذ ومواقع الإنزال والمراسي غير الرسمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات وتفعيل الرقابة على السفن والقوارب والبضائع وإغلاق المنافذ غير القانونية المستخدمة في التهريب.
وحدد أبرز العقبات في اتساع الشريط الساحلي والتحديات الأمنية ومحدودية الإمكانات الفنية واللوجستية وضعف البنية التحتية لبعض المنافذ والحاجة إلى تعزيز قدرات خفر السواحل والرقابة والتفتيش مؤكداً أن الهدف تنظيم التجارة وإخضاعها للقانون وضمان مرورها عبر منافذ رسمية خاضعة للدولة وحماية الاقتصاد ومنع استخدام الأراضي والمياه اليمنية في أنشطة تضر بأمن اليمن والمنطقة.
وفيما يتعلق بتعز وصف الوزير الحصار وتقييد تنقل السكان بأنهما من أبرز المآسي الإنسانية الناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة والحرب التي تفرضها على الشعب اليمني مؤكداً التمسك بفتح الطرق بوصفه حقاً إنسانياً أصيلاً يتعين حمايته من المساومة والابتزاز.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن اختصاصاتها بالتنسيق مع الوزارات والسلطات المحلية والجهات المعنية على متابعة الطرق البديلة والرئيسية وتقييم احتياجات الصيانة والتأهيل وتحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة وسائل النقل والشاحنات.
وأضاف أن التنسيق يشمل تسهيل وصول الغذاء والدواء والمساعدات وتقليل أعباء إغلاق الطرق وفرض مسارات طويلة وشاقة مؤكداً أن الحل المستدام يتمثل في رفع الحصار وفتح جميع الطرق الرئيسية دون قيد أو شرط وإنهاء معاناة المدنيين وداعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جدية تضمن حرية التنقل ووصول المساعدات إلى جميع أبناء المحافظة.
وتطرق العمري إلى استهداف طريق هيجة العبد بالصواريخ والطائرات المسيرة وتفجير العبارات مؤكداً أن الطريق يمثل شرياناً حيوياً يربط تعز بالمحافظات الأخرى وأن الاعتداء عليه يكشف نهج ميليشيا الحوثي الإرهابية في ضرب مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تخدم المواطنين.
وقال إن أبناء تعز عانوا سنوات طويلة من الطرق الوعرة والمخاطر اليومية وإن تأهيل الطريق بدعم المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شكل نقلة مهمة في تحسين التنقل وتخفيف المعاناة معتبراً استهدافه اعتداء على حق المواطنين في الحياة والتنقل وعلى جهود التنمية والإعمار.
وثمن الدور السعودي في تأهيل الطريق ومشاريع البنية التحتية مؤكداً استمرار التنسيق الحكومي لحماية المشاريع الحيوية وصيانتها وإعادة تأهيل المتضرر منها وضرورة حماية الطرق ومشاريع التنمية بوصفها مرافق مدنية ومواصلة الإعمار وتحسين حياة المواطنين.
ووصف العمري الدعم السعودي لليمن ولقطاع النقل بأنه نموذج للتضامن الأخوي والشراكة التنموية والاستراتيجية مشيراً إلى امتداده من الجوانب الإنسانية والإغاثية إلى مشاريع البنية التحتية وتأهيل المطارات والطرق والموانئ والمنافذ البرية بما يحسن الخدمات ويعزز الترابط بين المحافظات.
وذكر أن أبرز هذه المشاريع تشمل جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تأهيل مدرج مطار عدن الدولي وتوسعة طريق العبر الذي يربط محافظات يمنية بالمملكة ويخدم المسافرين والبضائع والتجارة موضحاً أن المشروع شهد إنجاز مراحل تجاوز مجموعها 90 كيلومتراً وإطلاق مراحل إضافية لاستكمال تطويره.
كما ثمن تطوير البنية التحتية والخدمات في عدن وتحسين كفاءة المنافذ البرية وفي مقدمتها منفذ الوديعة الذي يمثل بوابة حيوية للمسافرين والتبادل التجاري مؤكداً أن الدعم السعودي أسهم في تحسين التنقل وتقليص زمنه ورفع كفاءة الربط اللوجستي وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.
وأكد أن الشراكة مع المملكة ركيزة لإعادة بناء قطاع النقل معرباً عن التطلع إلى توسيعها بمشاريع استراتيجية في المطارات والموانئ والطرق والمنافذ البرية ومشدداً على أن السعودية شريك حقيقي في بناء المستقبل واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين حياة المواطن اليمني.
وفي ختام حديثه طالب العمري بتحرك دولي جاد يترجم المواقف السياسية إلى إجراءات فنية وقانونية وأمنية ملموسة داعياً منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO» إلى توثيق الاعتداءات على المطارات اليمنية وإعداد تقييم فني مستقل للأضرار والمخاطر التي تهدد سلامة الطيران.
وشملت مطالبه تقديم الدعم الفني والتقني لسلطات الطيران المدني لتعزيز أنظمة السلامة والملاحة والاتصالات الجوية ومساعدة المطارات على تطوير خطط الطوارئ وإدارة الأزمات واستمرارية التشغيل واتخاذ موقف مؤسسي واضح إزاء استهداف المنشآت المدنية والعمل مع الدول الأعضاء لضمان احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما دعا المنظمة البحرية الدولية «IMO» إلى دعم قدرات خفر السواحل والجهات المختصة في حماية المياه الإقليمية والمنافذ البحرية وتطوير أنظمة مراقبة حركة السفن وتعزيز أمن الموانئ وفق المعايير الدولية ودعم مكافحة التهريب والأنشطة البحرية غير المشروعة وتبادل المعلومات والتحذيرات البحرية وتوفير الدعم الفني والتدريب للكوادر اليمنية.
