البنك المركزي يوجه بتجميد أموال وأصول 135 شخصاً وكياناً وسفينة
الثلاثاء - 20 أكتوبر 2026 - 10:08 م
احداث العالم - وكالة سبأ
وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بالبدء الفوري في تجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصاً وكياناً وسفينة وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات الوطنية.
واستند التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك ممثلاً بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 20 أكتوبر 2026 إلى قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026 المؤرخ في 19 أكتوبر وبناء على مذكرة الجهاز المركزي لأمن الدولة.
وألزم البنك المؤسسات المالية بحجز وتجميد جميع الحسابات والأرصدة والأموال والأصول المملوكة للمدرجين في القائمة ومنع فتح حسابات مصرفية جديدة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وشملت الإجراءات الرصد الفوري للحوالات المالية الصادرة والواردة التي تخص المدرجين وحصر البيانات المتعلقة بأرصدتهم ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال.
وحدد البنك مهلة يومي عمل من تاريخ صدور التعميم لموافاته بما يفيد إتمام التنفيذ مؤكداً استمرار سريانه حتى إشعار آخر أو صدور تعليمات جديدة من الجهات القضائية والمختصة.
وضمت القائمة قيادات في ميليشيا الحوثي الإرهابية من أبرزهم علي حسين بدر الدين الحوثي المنتحل صفة وكيل وزارة الداخلية وقائد قوات النجدة والمشرف على اللجنة الاقتصادية العليا ولجنة المدفوعات ومحمد صلاح علي فليتة مشرف شبكة توريد المشتقات النفطية ومساعد المشرف العام للجنة الاقتصادية العليا وعبدالجبار أحمد محمد الجرموزي المنتحل صفة وزير المالية ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا.
كما شملت قيادات تنتحل صفات نائب وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارة البنك ووزراء الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الوزراء السابق وأعضاء آخرين في حكومة الميليشيا غير المعترف بها.
وتضمنت القائمة كيانات تجارية مرتبطة بتهريب النفط لصالح الميليشيا منها شركة «سيل الزورق» ومقرها الإمارات العربية المتحدة إلى جانب ناقلات نفط أوردت المادة أسماء خمس منها هي «هاش» و«سيند» و«روكي» و«شريا» و«نوبل».
